الرواية الأخرى لقضية السوريين المتهمين بتهريب العملة

تعود فصول وقائع قضية السوريين المشتبه في تورطهم في تهريب العملة من المغرب، الذين بدأت أولى جلسات محاكمتهم أمس الثلاثاء، إلى سنة 2004، حسب ما كشف عنه تقرير تم إنجازه من قبل الفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء حول تصرفات بعض موظفي الشرطة بأمن الحي الحسني.
التقرير الذي تغاضى عمدا عن المعطيات التي تضمنها من قبل مخرجي سيناريو هذا «الفيلم» سنة 2008، كشف أيضا عن ضلوع عدد من رؤساء المصالح الأمنية الذين بقوا في منأى عن أي متابعة، علما بأنهم استفادوا من خدمات السوريين المختصين في مجال الحفر في حفر آبار فيلاتهم التي يملكونها سواء بمدينة الدار البيضاء أو بمدينة المحمدية، مقابل تسهيلات منحوها لهؤلاء السوريين من أجل الحصول على بطاقات الإقامة عبر تقديم معلومات غير صحيحة عنهم.
وورد في تفاصيل هذه القضية أنه بتاريخ 22 من شهر يونيو 2004، تمكنت العناصر التابعة للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بأمن الحي الحسني عين الشق من إيقاف مواطن سوري بناء على شكاية من أجل سرقة آلة حفر تقدر قيمتها بمبلغ مليون ومائتي ألف درهم تقدم بها إلى النيابة العامة مواطن لبناني. ومن خلال البحث الذي أجري مع المواطن السوري، تبين أنه كان مبحوثا عنه من طرف نفس الفرقة من أجل النصب، حيث كانت ضحيته شركة مغربية اقتنى من عندها كمية من الصفائح الحديدية بمبلغ إجمالي يتجاوز خمسة ملايين درهم منتحلا هوية شخص آخر بفضل المساعدة التي حصل عليها من قبل رؤساء الأمن الذين سهلوا له الحصول على بطائق إقامة بهوية مزورة.
الحماية التي كان يتمتع بها هؤلاء السوريون لم يكن لها حدود، فحتى عندما كان يتم إلقاء القبض على أحدهم كانت تمنح لهم تسهيلات في ربط الاتصال بمن شاؤوا من داخل زنازين الاعتقال. وبحسب التقرير، فإنه خلال تواجد نفس الشخص تحت الحراسة النظرية، قام رئيس الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بزيارة تفقدية للزنزانة المتواجدة بمقر الأمن، فلفت انتباهه أن المواطن السوري يجري اتصالا هاتفيا بواسطة هاتف نقال من نوع نوكيا مجهز بكاميرا ويحمل هاتفا آخر باليد الأخرى من نفس النوع.
وعند استفسار المشرفين على الزنزانة، أفادوا بأن الهاتف الأول سلم له من طرف مفتش الشرطة الممتاز عبد الرحمان.ع الذي يستمر إلى حد الآن في عمله وكأن شيئا لم يقع، والهاتف الثاني سلم له من طرف مفتش الشرطة الممتاز محمد.ع العامل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية، حيث تم حجز الهاتفين للبحث.
ويضيف التقرير أنه نظرا للشكوك التي كانت تحوم حول النشاط الحقيقي للمواطن السوري واحتمال تورطه في عملية نصب عبر تسييره لشركات وهمية في اسم بعض السوريين أو عملية تهجير بعض المواطنين السوريين إلى أوربا عبر المغرب، قامت الفرقة الجنائية الولائية بعملية تنقيط لكل المواطنين السوريين المقيمين بالمغرب والحاملين لنفس اللقب الذي كان يحمله المشتكى به وهو «حاج محمد»، فتبين أن الأمر يتعلق بتسعة مواطنين سوريين يقطنون بنفس العنوان بقطاع أمن عين الشق الحي الحسني، حيث أكدت عملية البحث في السجل التجاري عدم ورود اسم أي أحد منهم.
وعند الاستماع إلى أحد مفتشي الشرطة، صرح بأنه كلف من طرف رئيسه، عميد رئيس القسم القضائي الخامس، بإحضار المواطن السوري من أجل البحث معه في قضية النصب، وأن رئيسه هو الذي أمره أن يأمر المشرفين على الزنزانة بإجراء مكالمة هاتفية بواسطة هاتفه النقال قصد إشعار زوجته بتواجده رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتضمن التقرير إفادات ضابط شرطة بنفس المصلحة، أكد من خلالها أن أحد المفتشين حضر إلى مكتبه طلبا منه أن يسوي هذا الملف نظرا لكون المواطن السوري يعد صديقا له، وطلب منه مرافقته إلى أحد المقاهي لمقابلة المشتكى به، فرفض الضابط. كما أكد هذا الضابط أن الموظف المذكور اتصل به مجددا على أساس أن يمنحه مبلغا ماليا لإنجاز الملف لصالحه، وبعد أن تواعدا على اللقاء، أشعر رئيسه المباشر وانتقل على متن سيارته الخاصة وبعض مساعديه وقام بإيقاف المواطن السوري.
التقرير سجل أيضا تناقضات في تصريحات المسؤولين الأمنيين ممن شملهم البحث في هذه القضية. وخلص التقرير إلى كون هؤلاء المسؤولين كانوا على صلة وطيدة بالمواطن السوري، لكن الغريب في الأمر هو أن كل هذه المعطيات تم تجاوزها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اشتغلت على هذا الملف خلال الأشهر الأخيرة، علما بأن عددا من الأسماء التي تضمنها التقرير استفادت من الحركة الانتقالية الأخيرة التي همت رجال الأمن.