مفوض قضائي يرد على المجموعة الوطنية

أثار انتباهي المقال الصادر بجريدة «المساء» يومه الأربعاء 17/09/2008 والمنشور بالصفحة الرياضية تحت عنوان «الأعوان القضائيون يثيرون حفيظة المجموعة الوطنية».
وجاء في سياق المقال أن المجموعة راسلت رئيس فريق الدفاع الحسني الجديدي عبر رسالة مفادها أن ممثلها في الجمع العام الأخير للفريق لاحظ وجود ظاهرة جديدة متمثلة في حضور الأعوان القضائيين للجمع العام.
كما تناول المقال ما اعتبره أحد المصادر المسؤولة في المجموعة الوطنية أن هذه الظاهرة (حضور الأعوان القضائيين) هي ظاهرة شاذة. ومحاولة مني كأحد أفراد هذه الهيئة التي لم يرق وجودها في الجمع العام للمجموعة الوطنية فإن لدي بعض الملاحظات.
أولا: لا وجود لمصطلح الأعوان القضائيين لأن الاسم قد تغير بموجب ظهير شريف والذي غير الاسم من الأعوان القضائيين إلى المفوضين القضائيين وبهذا وجب التوضيح لإزالة سوء الفهم.
ثانيا:من خلال ممارستي لعملي كعون قضائي سابقا ومفوض قضائي حضرت ما يقارب 3 جموع عامة لفريق الدفاع الجديدي لكرة القدم وفي كل مرة كان حضوري بمثابة رادع لكل مظاهر الفوضى والتسيب الذي تعرفه الجموع العامة.
ثالثا: إن حضور المفوضين القضائيين لا يأتي من فراغ لأنه دليل على أن أحد الأطراف يتخوف من سوء تطبيق القانون، ولهذا احترازا فإنه يتقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ملتمسا إعطاء أمر لأحد السادة المفوضين القضائيين من أجل حضور الجمع العام وتدوين كل ما يروج داخله. ولكون هذا الطلب يكون قانونيا فإن رئيس المحكمة يقبل طلبه ويأذن له بالأمر وفق ذلك، وبالتالي فإن الطلب يذيل بالصبغة التنفيذية.
وقد أعطت التجربة والممارسة أن حضور المفوضين القضائيين يكون وازنا حيث أن المفوض القضائي المنتدب للمهمة يسجل ويدون كل ما يروج داخل الجمع العام دون تحيز أو تزوير أو تواطؤ.
ولعل الوارد من مراسلة المجموعة الوطنية لرئيس فريق الدفاع الحسني الجديدي هو ما وقع للسيد ممثل المجموعة الوطنية من إحراج وهذا ما دفعه إلى مكاتبة الفريق حول ذلك.
أما اعتبار حضور المفوض القضائي بمثابة ظاهرة شاذة وبأن هذه الفئة دخيلة على الجموع العامة فإنني اقول للمجموعة الوطنية إن المفوض القضائي مهنة منظمة بمقتضى ظهير شريف ومراسيم تحدد اختصاصاتها ودورها في العملية القضائية وما لجوء جميع فئات المجتمع لخدمات المفوض القضائي إلا دليل على النجاعة والكفاءة التي يتوفر عليها.
وأظن بل أجزم أن الدافع إلى المراسلة هو أنني شخصيا دخلت في نقاش مع ممثلي المجموعة الوطنية حول بعض النقاط المثارة داخل الجمع العام الأخير لفريق الدفاع الحسني الجديدي بحضور بعض زملائي المفوضين القضائيين ومدير جريدة جهوية وأحد أعضاء الفريق.
فكيف يعقل أن تصدر هذه الرسالة من المجموعة الوطنية لكرة القدم التي يفترض فيها أن تتمتع بتكوين قانوني ينأى بها عن هذه التصرفات. فهل هي محاولة من المجموعة الوطنية للتستر على حقيقة الأحداث والخروقات التي تعرفها الجموع العامة من توجيه وخرق للديمقراطية والشفافية أم أنها محاولة للالتفاف والهروب إلى الأمام أمام ما يتم تداوله حاليا في الساحة الرياضية.
وهنا أطرح سؤالا هل المجموعة الوطنية والأندية الكروية غير خاضعة للقانون أم أنها لها قاموسها الخاص؟
ولنفترض جدلا وبمنطق المجموعة الوطنية في حالة وقوع خرق قانوني في أحد الجموع العامة أو تضررإحدى مكونات الجمع العام فكيف يتم إثبات ذلك هل بشهادة الخصم المتسبب في الضرر أم بشهادة الشهود الذين يفترض منهم الحياد؟
باستثناء رجال الإعلام الذين أعتبر حضورهم وتواجدهم شبيها بحضور وتواجد المفوض القضائي فإن بقية الحضور من مكتب مسير ومنخرطين يمثلون حضورا متناقضا في الرغبات والطموحات، وهنا أرى أن حضور المفوض القضائي هو بمثابة عين الحكم أو الشاهد المحايد الذي يرى ويسمع ويدون دون أن يصدر منه ما يمس قانونية الجمع العام.
فهل بهذه الطريقة يكافئ رجال حضروا من الخامسة مساء إلى حدود منتصف الليل وهم يسجلون ويدونون كل ما يروج في الجمع العام.
وإذا تكلمنا عن الشاذ فإن الشاذ هو الذي يتجاوز اختصاصاته وحضوره ليؤثر على السير العادي للجمع العام.
* مفوض قضائي