هيئة دفاع المتربصين بالملك تقدم مذكرة بعدم الاختصاص النوعي بغرفة الجنايات

طالبت بتكييف التهمة إلى مخالفة سير طبقا للمادة 30 من ظهير 1974

تقدمت هيئة دفاع المتهمين في ملف عرقلة مرور الموكب الملكي في سلا، أول أمس الخميس، بمذكرة أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية في سلا، تطالب فيها بعدم الاختصاص النوعي في النازلة بالغرفة المذكورة، بحكم أن وقائع القضية يمكن تكييفها على أنها مجرد مخالفة سير طبقا لمقتضيات المادة 30 من ظهير 1974 المتعلق بقضاء الجماعات المحلية والمقاطعات.
وقال المحامي عزيز تابت، دفاع المتهم أيوب الشيخداري، إن الهيئة القضائية تداولت في الملف عصر أول أمس الخميس وستناقش هيئة الدفاع الملف في 6 من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الملف سيكون جاهزا للمرافعة الأسبوع المقبل.
وأكد محامون آخرون، في إطار الدفوع الشكلية، أن بعض عائلات المتهمين لم يتم إشعارها باعتقال أبنائها في الملف، إذ لا يتوفر المتهمون على سوابق قضائية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي حينما أثار أفرادَ الشرطة القضائية في سلا شابٌّ، من مواليد 1981 بسلا، على متن دراجة نارية من نوع «دوكير»، تقوم بحركات بهلوانية، في الوقت الذي كان يمر فيه الموكب الملكي. وقد وصل عدد الموقوفين في الملف إلى تسعة أشخاص.
وعلمت «المساء» من مصادرها بأن مجموعة البحث الأولى، بفرقة الشرطة القضائية في سلا، تمكنت من تعقب المتربصين بالموكب الملكي، مما أدى إلى عرقلة حركة السير عبر الطرقات العمومية لمدة كبيرة من الوقت، وخصوصا الأماكن التي تعرف حركة سير دؤوبة واكتظاظا بالسيارات. وحسب الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية، فالمتربصون بالملك عملوا على اختراق الشارع العام والمدارات الرئيسية غير مكثرتين للعواقب الوخيمة، حيث كادوا يتسببون في حوادث سير لمجموعة من السيارات، وذلك جراء الازدحام الذين خلفوه وراءهم. وفي موضوع ذي صلة، استعانت مصالح التحقيق بالأرقام الهاتفية الموجودة في مفكرة هواتف الموقوفين، وبرسائل نصية متبادلة بينهم، مما زاد من شكوك المحققين في أن الموقوفين خططوا، في وقت سابق، للتربص بالملك في شوارع سلا لتسليمه طلبات استعطاف من أجل الحصول، مثلا، على «مأذونيات» نقل.
وذكر مصدر موثوق أن من بين المتربصين بالملك في شوارع مدينة سلا موظفٌ في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط، ونجار، وسائق سيارة أجرة، بينما الآخرون عاطلون عن العمل، وضمنهم شقيقان يقطنان في حي سيدي موسى بسلا. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «المساء»، فقد تقدم عدد من المحامين بطلبات السراح إلى النيابة العامة، ورفضت الأخيرة ملتمسهم، وأبقت على موكليهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وحسب الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، فقد اعترف الموقوفون بالمسنوب إليهم، وهو عرقلة حركة السير على مستوى شارع سيدي موسى، بينما أنكروا التصريحات المتضمنة في المحاضر المنجزة أثناء استنطاقهم من قبل الوكيل العام للملك في الرباط.



عبد الحليم لعريبي