كشفت مصادر أمنية ل«المساء» أنه تم، ليلة أول أمس، توقيف ثلاثة مفتشي أمن بالمعبر الحدودي باب سبتة، والاستماع إليهم من طرف لجنة يترأسها والي أمن تطوان بالنيابة، على خلفية ما وصفته ب«ارتكابهم أخطاء مهنية فظيعة وخروقات خطيرة بالمعبر الحدودي». وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بكل من مفتش للشرطة معروف ب»الوجدي» وآخر يدعو(س)، وثالث يسمى(ج) كانوا يشتغلون دائما بالمنطقة الحدودية المسماة «تورا بورا»، التي تمر منها يوميا أطنان من السلع والبضائع المهربة والسيارات المقاتلة منها أو الفخمة. من جهتها، أفادت مصادر جمركية أخرى أنه قبل توقيف رجال الأمن الثلاثة تم اعتقال ثلاثة جمركيين تم تصفيدهم واقتيادهم إلى مدينة الناضور بناء على تعليمات النيابة العامة هناك، في ملف مرتبط بدخول سيارات مزورة إلى التراب المغربي، فيما أشار مصدر آخر إلى أن التوقيف يرتبط كذلك بعلاقة بعض المفتشين الموقوفين بضباط أمن إسبان وأطراف إسبانية أخرى تقيم بمدينة سبتةالمحتلة. ويعرف المعبر الحدودي باب سبتة، وفق ما عاينته الجريدة صباح أمس، غليانا شديدا وتوجسا من التحقيقات التي ستباشرها فرقة أمنية خاصة في النقطة الحدودية للوقوف على حقائق ما يجري هناك، ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيها، خصوصا أنه لم يمر شهر على توقيف حارس للأمن تم الاستماع إليه كذلك، بعدما كشفه شريط مرئي مدته 150 ثانية بث على الموقع العالمي «يوتوب»، حيث تم تجريد رجل الأمن من سلاحه الناري، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الذي ستطال مسؤولين آخرين بالمعبر المذكور. وأوضح المصدر ذاته أنه سبق أن وردت أسماء المفتشين الثلاثة في مقال سبق نشره ب«المساء» حول خلاصة كتاب أبيض تم إنجازه بخصوص «التهريب المنظم للسلع بباب سبتة». وكشفت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، في تقريرها المفصل حول المعبر الحدودي باب سبتة، عن أسماء وهويات رجال الأمن المتواطئين مع بعض المهربين بباب سبتة يتولون التنسيق بين من أسمتهم «العصابات المختصة» في التهريب والجمارك وبين ضباط الأمن الإسباني حتى يتمكن «بارونات التهريب» من ممارسة نشاطهم غير القانوني في مأمن من المراقبة والحجز. وأوضح التقرير المنجز في 19 صفحة أنه «عند تهريب أطنان من الحشيش يحصل أباطرة المخدرات على أكياس من عملة الأورو، وبواسطتها يتم شراء أطنان من السلع من سبتةالمحتلة فيقوم بارونات التهريب المنظم للسلع بتهريبها إلى الفنيدق وبيعها لتجار يحققون أرباحا خيالية ليحصلوا بذلك على مليارات الدراهم فتتم إعادة شراء الحشيش وتصديرها من جديد». مضيفا أن «المغرب لا يستفيد من العملة الصعبة نتيجة التهريب الدولي للمخدرات ولا يجني سوى إغراق السوق المغربية بآلاف الأطنان من السلع المهربة من سبتةالمحتلة، وما يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل بالآلاف، والتجارة في المواد المهربة من ملابس جاهزة جديدة ومستعملة أيضا، لا تتوفر على الفاتورات وغير معروفة كمية المواد التي تدخل إلى المغرب». ويكشف التقرير عن معطيات ذكر بأنه توصل إليها، وتفيد بأن أحد المفتشين الموقوفين مؤخرا، والملقب ب«الوجدي»، يأخذ من البارونات 20 مليونا في اليوم. هذا الأخير كان يضع ضمن ألبوم صور هاتفه المحمول صورا شخصية لبعض الصحافيين. ويضيف التقرير أن رجل أمن آخر يتقاضى بالمعبر 30 مليونا في اليوم على شكل قطع 5 دراهم و10 دراهم، بالإضافة إلى شرطي مكلف بالسيارات. وأورد التقرير أسماء وهويات وأرقام البطائق الوطنية لمن وصفهم ب«بارونات التهريب المنظم»، بالإضافة إلى آخرين «صغار»، فيما لم يستثن التقرير ذكر هويات أشخاص آخرين يعتمدون التهريب المنظم عبر مجموعة من «الحمالة»، من الذين يطلق عليهم «الحسرافة»، وهم أكثر معرفة بتفاصيل التهريب المنظم ويعرفون أسرار أباطرة التهريب المنظم للسلع، إذ يصل الدخل اليومي لبعضهم إلى مليون سنتيم أحيانا، يؤكد التقرير المذكور. وتعتبر النقطة الحدودية باب سبتة «جنة» لبعض «المرتشين» نظرا للرواج المالي، الذي يعرفه هذا المعبر، الذي يشهد مرور مهربي المخدرات والأشخاص والسلع الإسبانية. وبعملية حسابية بسيطة، إذا أدى 20 ألف شخص من بين 30 ألفا، الذين يعبرون الحدود يوميا، خمسة دراهم فقط من أجل تسهيل عبورهم إلى سبتة، سيكون المقدار المالي الذي يدخل جيوب بعض المرتشين بباب سبتة هو 30 مليون سنتيم، دون احتساب «التهريب الآخر المنظم» وليس «القوتي»، الذي يدخل التراب المغربي ليلا على شكل قوافل منتظمة محملة بأطنان السلع التي يجهل محتواها دون أن تعترضها أي «مشاكل تذكر»، وإن كان تقرير الجمعية الحقوقية أكد أن 40 مليار سنتيم هو ثمن الرشاوى المقدمة سنويا بباب سبتة، وهو ما يعادل مداخيل عمالة المضيق – الفنيدق.
