الحكومة تصادق على مشروع قانون لتقنين استطلاعات الرأي وولوج الأحزاب إلى الإعلام العمومي

كشف خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي، بأن حكومة عباس الفاسي تسعى إلى تقنين استطلاعات الرأي المتعقلة بالاستحقاقات الانتخابية، التي ستشهدنا بلادنا يوم 25 نونبر، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام العمومية خلالها، من خلال مصادقتها على مشاريع قوانين تهم استطلاعات الرأي والولوج إلى وسائل الإعلام العمومي، مشيرا إلى أن رغبة الحكومة
في هذا التقنين ينبع من الرغبة في الحفاظ على الوقار الواجب للحملة الانتخابية وعدم التشويش على اختيارات المواطنين.
وعرف المجلس الحكومي تقديم مشروعي قانون من طرف وزير الداخلية حول اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية. وقال الناصري أول أمس الأربعاء إن الحكومة صادقت على مشروع قانون يتعلق باستطلاعات الرأي، ينص على مقتضيات جديدة تمنع القيام باستطلاعات الرأي، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية. ويمنع مشروع القانون إجراء هذه الاستطلاعات خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، مع إقرار عقوبة حبسية وغرامة بالنسبة إلى المخالفين. وكشف الناصري بأن اللوائح الانتخابية، حسب المشروع الجديد الذي قدمه وزير الداخلية، بعد ضبطها سيتم إخضاعها للمعالجة الإلكترونية، لاسيما ما يرتبط منها بتركيبة اللجنة الإدارية التي أصبح يرأسها قاض. إلى ذلك، صادقت حكومة الفاسي، بعد طول انتظار، على مشروع قانون منع تشغيل الأطفال في المنازل، والذي يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتعيهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الناصري بأن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، يهدف إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها.
و ينص المشروع على اعتماد تسمية «العمال المنزليين» بدل تسمية «خدم البيوت» تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، في تشغيل العمال المنزليين.
ويمنع مشروع القانون تشغيل العمال المنزليين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، مع إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل.