عباس الفاسي يلتقي قريبا بالأحزاب السياسية

نحو صياغة قانون انتخابي يرضي تطلعات الجميع
قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع التعديل الحكومي يخضع لمساطر دستورية معروفة هي من اختصاص جلالة الملك أو بمبادرة من الحكومة نفسها وفق ما نصت عليه فصول الدستور.
وأفاد الناصري وهو يرد على أسئلة الصحفيين عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أول أمس الخميس، بخصوص ما راج من احتمال إجراء تعديل حكومي، أن هذا الموضوع يتكرر في أكثر من مناسبة منذ تشكيل الحكومة الحالية سنة 2007، مؤكدا على أنه إذا كان هناك ما يدعو إلى تعديل حكومي فإن جلالة الملك له الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأشار خالد الناصري إلى أن الحكومة الحالية تباشر مهامها بكل إرادة للقيام بعملها وفق السرعة المرجوة والعمق اللازم في معالجة القضايا الطارئة والعادية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خبر اللقاء المرتقب بين الوزير الأول عباس الفاسي والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاستكمال التشاور حول مجموعة من القضايا التي تهم بالأساس القوانين الانتخابية للخروج بصيغة توافقية بين جل الأحزاب السياسية حول ما ستكون عليه هذه القوانين التي ستؤطر الانتخابات التشريعية التي ستعرفها بلادنا خلال سنة 2012، مشيرا إلى أن هذا النقاش سيتعمق بشكل أكبر في لقاء هذه الأحزاب مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي.
وفي ذات السياق، وضع خالد الناصري الكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي قال إن عليها أن تتقدم بمقترحاتها من أجل الوصول إلى قانون انتخابي يرضي بشكل كبير تطلعات الجميع.
من جانب آخر، عبر خالد الناصري عن أمله في أن تفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر في القريب العاجل خدمة لمصالح شعوب البلدان المغاربية، وذكر الوزير في معرض جوابه على سؤال حول احتمال فتح الحدود بين البلدين، أن استمرار الوضع على ما هو عليه يجانب منطق التاريخ والجغرافية، مؤكدا أن المغرب مستمر في سياسة اليد الممدودة اتجاه الإخوة الجزائريين من أجل فتح الحدود وإقامة علاقة ثنائية طبيعية بين البلدين.
واعتبر الناصري أن توقيع اتفاقية بين المغرب والجزائر في مجال الطاقة والمعادن تعد مؤشرا إيجابيا وتوحي بضرورة الرقي بهذه العلاقات إلى مستويات عليا، لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بجنيف تعاكس هذه الرغبة كونها تمس المغاربة قاطبة، مشيرا إلى أن الرد المغربي الذي ساقه عمر هلال سفير المغرب بجنيف كان عين الصواب وكان هو الرد المناسب على ما فاه به الوزير الجزائري، معربا عن أمله في أن يمتلك الجزائريين القدرة على قول الحقيقة وطي صفحة الماضي بروح من المسؤولية التاريخية لبناء مغرب عربي موحد بدوله الخمس الموجودة على أرض الواقع والتي ناضلت بشكل مشترك من أجل تحقيق الاستقلال.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة ما روجت له بعض وسائل الإعلام الجزائرية من كون مرتزقة القذافي الذين يمارسون التقتيل في حق الشعب الليبي يتم تزويدهم بالمال والعتاد والرجال من المغرب ب»الكلام السفيه» الذي لا يستحق الرد عليه، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تبحث في حقيقة مشاركة مرتزقة البوليساريو في ما يجري في ليبيا، وفق ما تم تداوله من قبل وسائل إعلام دولية وأيضا حسب تصريحات المعارضة الليبية لقنوات عربية ودولية، والذين اتهموا الجزائر مباشرة بالتورط في دعم نظام القذافي، وأن المرتزقة التي يستعملها هذا الأخير تدخل إلى ليبيا عبر الحدود الجزائرية الليبية.
يشار إلى أن المجلس الحكومي صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم (رقم 196-09-2) المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني, وفقا لمقتضيات القانون رقم (01.00) المتعلق بالتعليم العالي, وكذا المواصفات الدولية التي أقرتها المنظمة العالمية للطيران المدني في إطار شبكة (ترينإير) المتعلقة بمدارس الطيران.
ومشروع مرسوم يحمل رقم 605-10-2 المغير للمرسوم رقم 423-02-2 الصادر في 29 ماي2003، وتعلق بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.
أما مشروع المرسوم الثالث الذي يحمل رقم 63- 11-2 والذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، فيتعلق بإنشاء نظام التعريف الموحد للمقاولة، وكذا بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة هذا النظام, وتحديد مواصفاته التقنية, وتدبير حق ولوج قاعدة المعطيات المركزية التابعة له.