الوكيل العام يستمع إلى قيادي الأحرار وأربعة معتقلين في قضية الأستاذ «المحتجز»

مثل الحاج الحسين بو الرحيم، القيادي في حزب الأحرار وصاحب الضيعة التي عُثِر فيها على الأستاذ المحتجَز، صباح أمس الجمعة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في أكادير، رفقة أربعة أشخاص تم اعتقالهم من داخل الضيعة عندما داهمتْها عناصر الدرك الملكي، صبيحة يوم الثلاثاء الماضي. وجاءت هذه التطورات من أجل استكمال مراحل التحقيق في هذه القضية
المثيرة. وقد أنهت مصالح الدرك الملكي الاستماع إلى جميع أفراد عائلة الأستاذ، بمن فيهم أبناء إخوته.
وفي انتظار استكمال عناصر التحقيق، فجّرت الصور الأولى التي تم تداوُلها عن الحالة التي وُجِد عليها الأستاذ المذكور العديد من الأسئلة حول هذا الملف غير المسبوق، تتعلق أساسا بالجهات التي دبّرت هذه القضية في كلا الاتجاهين، سواء الرواية التي تقول إن هذا الأمر مُفبرَك والهدف منه هو الإساءة إلى صاحب الضيعة، حيث تتناسل العديد من الأسئلة، عن الجهات التي دبرت هذا الأمر: وهل سيكون الأستاذ جزءا من هذا السيناريو؟ أم متورطا فيه؟ وما هي حدود قدرة عائلة الأستاذ على «فبركة» هذا الملف؟ ثم هل كانت لوحدها أم ساندتها جهات أخرى؟
وهل يتعلق الأمر بصراع سياسي أم بصراع على الأرض، خاصة أن المنطقة أصبحت محطَّ أنظار العديد من المستثمرين الكبار، الذين حجّوا إليها من أجل الاستثمار، بعد أن كشفت العديد من الأبحاث «جودة» التربة وتوفرَ المياه؟ هل ستؤجج كل هذه المعطيات الصراع حول الأرض لتنتهي إلى اعتقال أشخاص خارج أي إطار قانوني؟ كما أن الوجه الآخر للرواية يطرح، بدوره، العديد من الأسئلة: كيف يجرؤ صاحب الضيعة، وهو رئيس جماعة وأحد أكبر المستثمرين في المنطقة، على أن «يدبّر» عملية اختطاف شخص لأزيد من 5 سنوات؟ من هم شركاؤه؟ ألم يكن يحسب حسابا لهذا اليوم الذي انكشفت فيه القضية، وربما في وقت لا يناسبه سياسيا؟ وما علاقة ذلك ب«سقوط» اثنين من المقربين إليه في قضية السمسرة العقارية والآخر على خلفية ملف الكازوال المهرب؟ هل كان صاحب الضيعة هو الرأس المدبر أم إنه مجرد واجهة وأداة؟... وقد أجمعت آراء المتتبعين للملف على أن لهذه القضية تشعّبات كثيرة قد يكشف التحقيق فيها عن حقائق صادمة.