خضوع الرئيس بورحيم لاستنطاق دقيق من قبل القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير

اعتقلت سرية الدرك الملكي بتارودانت، صباح يوم الأربعاء 12أكتوبر2011،رئيس جماعة تنزرت بدائرة أولاد برحيل بإقليم تارودانت المدعو «الحسين بورحيم» المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كما اعتقلت حراس الضيعة الفلاحية على خلفية العثور على أستاذ التربية الإسلامية عبدالله ناصر، محتجزا ومقيد اليدين والرجلين والعنق بسلاسل حديدية داخل قبو الضيعة الفلاحية بذات الجماعة منذ 2007،عند مداهمة الدرك الملكي رفقة نائب وكيل الملك لضيعة فلاحية في ملكية الرئيس المعتقل، صباح يوم الثلاثاء 11أكتوبر2011.
هذا وخضع رئيس الجماعة المعتقل لاستنطاق دقيق من قبل القائد الجهوي للدرك الملكي بأكَادير، الذي باشر بنفسه المهمة نظرا لخطورة الجرم المرتكب، في انتظار إحالة الملف حسب مصادرنا على الجنايات بناء على تكييف المتابعة، فيما لاتزال الأبحاث جارية لإيقاف المشاركين في عملية الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها عبد الله ناصر منذ أربع سنوات وثمانية أشهر، خاصة أنه أدلى في التحقيق الذي أجري معه أنه لايزال يحتفظ في ذاكرته بملامح الأشخاص الذين قاموا باختطافه واحتجازه.
وحسب مصادرنا، فقد عثر على الضحية داخل قبو محصن لم يستطع الدرك الملكي الولوج إليه إلا بعد تكسير إحدى نوافذه ليجد المحتجز مكبلا وفي حالة يرثى لها، وقد تدلى شعر لحيته إلى ما يقارب مترا و20 سنتيما، وأظافره طويلة جدا وهو لايقوى على المشي برجليه والتحرك إلا عبر كرسي متحرك لأن حركة رجليه شلّت، لكونه كان مكبلا مدة أربع سنوات وثمانية أشهر.
فضلا عن نحافة جسمه وهزالته خاصة أن محتجزه كان لا يناوله إلا أكلة واحدة لمدة 24 ساعة منذ2007، مما جعل الجميع يمتعض من صورته وخلقته، الأمر الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بتارودانت حتى يتلقى علاجا طبيا مركزا.
ومن جهة أخرى أفادت المصادر ذاتها أن حارس الضيعة وزوجته عند استنطاقهما، نفيا علمهما بوجود محتجز داخل القبو، وأكدا في التحقيق التمهيدي أنهما كانا لا يقتربان منه بناء على أوامر صاحب الضيعة الذي يدخل القبو وحده دائما دون غيره.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث المروع هزّ الرأي العام وسكان الجماعة القروية على الخصوص، نظرا لفظاعته ووحشيته وقساوته، وحرّك مرة أخرى الأقلام الصحفية والمنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والسمعية لهول ما حدث، فسارعت إلى التقاط صور حية وتصريحات للضحية، لكنها فوجئت بمنعها صباح يوم الأربعاء من ولوج قسم الإنعاش بمستشفى المختار السوسي بتارودانت من قبل قوات الأمن المكلفة بالحراسة، والتي أصرت على عدم التقاط أية صورة أو إجراء أي تصريح، وذلك بناء على أوامر صادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، إلى حين استكمال مجريات التحقيق الذي باشرته القيادة الجهوية للدرك الملكي.