من هم الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية؟

الاتفاق الأكثر «سخاء» في تاريخ تبادل الأسرى بين إسرائيل والعرب

رحب رئيس السلطة الفلسطينية بالإفراج عن ال 1072 فلسطيني التي أعلن عنها، لكنه أكد على أنه لا يزال هناك 5000 من الأسرى،
الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، وتنتظرهم أسرهم بفارغ الصبر. وقد أحصت المنظمة الإسرائيلية المعادية للصهيونية «بتسيلم»، الوحيدة التي قامت بإحصاء رسمي للمعتقلين الفلسطينيين، عدد الأسرى ب 5204 في غشت الماضي. أما المنظمة غير الحكومية الفلسطينية «الضمير» فقد أحصت 5554 أسيرا في يونيو الماضي. إنه رقم في انخفاض حاد بالمقارنة مع ما يقرب من 10.000 أسير خلال الانتفاضة الأولى (1987-1993).
كانت دائما مسألة الإفراج المتبادل عن الأسرى موضوعا رئيسيا للصراع العربي الإسرائيلي، ولكن اتفاق التبادل بين العريف الإسرائيلي جلعاد شاليط و1072 أسيرا فلسطينيا هو حدث تاريخي بأكثر من مقياس.
يتعلق الأمر بثامن تبادل أسرى يتم قبوله من طرف إسرائيل منذ سنة 1974. وفي الوقت الذي أسر معظم الجنود الإسرائيليين حتى الآن في لبنان، يعد جلعاد شاليط الأول، الذي تم أسره في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي كان موضوع مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ومجموعات فلسطينية لا تعيش في المنفى. كما لم يؤسر جندي إسرائيلي هذه المدة الطويلة من قبل.
هذا الاتفاق هو أيضا الأكثر «سخاء» في تاريخ تبادل الأسرى بين الدولة اليهودية وجيرانها العرب، بنسبة ألف فلسطيني مقابل إسرائيلي واحد. إنه يتفوق على اتفاق سنة 1983، الذي أسفر، أثناء الحرب في لبنان، عن إطلاق سراح 4500 أسير عربي مقابل ستة إسرائيليين.
وأخيرا، لم ترافق أبدا حملة إعلامية مكثفة على الصعيد الدولي أسر إسرائيلي مثلما حصل في قضية أسر شاليط. إذ أن وجه جلعاد شاليط معروف الآن بالنسبة إلى الجميع. كما أن معركة والديه للضغط على الحكومة الإسرائيلية نالت إعجاب الجميع، إضافة إلى أن وسائل الإعلام والعلاقات الدبلوماسية، من باريس إلى نيويورك، لم تخف على أحد.
قلة قليلة جدا هي وسائل الإعلام التي اهتمت بملف الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يعتبرون أبطالا في معسكرهم، وآلاف منهم استعملوا كعملة تبادل.
5000 أسير فلسطيني
رحب رئيس السلطة الفلسطينية بالإفراج عن ال 1072 فلسطيني التي أعلن عنها، لكنه أكد على أنه لا يزال هناك 5000 من الأسرى، الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، وتنتظرهم أسرهم بفارغ الصبر.
وقد أحصت المنظمة الإسرائيلية المعادية للصهيونية «بتسيلم»، الوحيدة التي قامت بإحصاء رسمي للمعتقلين الفلسطينيين، عدد الأسرى ب 5204 في غشت الماضي. أما المنظمة غير الحكومية الفلسطينية «الضمير» فقد أحصت 5554 أسيرا في يونيو الماضي. إنه رقم في انخفاض حاد بالمقارنة مع ما يقرب من 10.000 أسير خلال الانتفاضة الأولى (1987-1993).
إن تطور عدد نزلاء السجون يدل على أن أسر الجندي جلعاد أدى إلى زيادة فورية في اعتقال الفلسطينيين. يوم 28 يونيو، يومين بعد اختطافه، شنت إسرائيل عملية «أمطار الصيف»، التي سوف تؤدي إلى سقوط مئات القتلى وسجن آخرين، وقد ألقي القبض على عشرات من أعضاء حركة «حماس»، العشرات منهم لا يزالون في السجن، وفقا لمنظمة «الضمير».
وبما أنه لا وجود لأرقام بين فبراير ويونيو 2006، فإنه من الصعب قياس التأثير الدقيق لهذه العملية على الزيادة في عدد نزلاء السجون. ما يمكننا استنتاجه أنه فقط خلال عام واحد (يناير 2006- يناير 2007)، ارتفع عدد السجناء من 5100 إلى 9100. إنها أربع آلاف حالة اعتقال يجب أخذها بعين الاعتبار مع الإفراج عن 1072.
الاعتقال الإداري
من بين ال5204 أسرى الذين أحصوا في غشت، هناك 272 في حالة اعتقال إداري، مسجونون في بعض الأحيان سنوات دون محاكمة. «لا تعترف إسرائيل بكون الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب. وفي الواقع، فإن الأوامر العسكرية الإسرائيلية هي التي تحكم ظروف الاحتجاز، بما في ذلك نظام الاعتقال الإداري، والتي تمكن من احتجاز شخص لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، دون محاكمة»، تقول الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
«الاعتقال الإداري هو السمة القانونية الوحيدة، مع عقوبة الإعدام، التي أبقت عليها إسرائيل منذ عهد الانتداب البريطاني في 1948»، يقول فريدريك أنسيل، وهو متخصص في منطقة الشرق الأوسط. إنه يسمح للسلطة باعتقال أي مشتبه، من دون تحديد موعد لمحاكمته.
176 قاصرا في السجن
في غشت، أحصت منظمة «بتسيلم» 176 قاصرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، منهم 31 دون سن ال16 سنة. وبموجب القوانين العسكرية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، تعتبر إسرائيل أي فرد فوق سن ال16 سنة بالغا، في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل، وكذلك قوانينها الوطنية، تحدد سن الرشد في 18 سنة.
على العموم، يبقى القاصرون في السجن فترة قصيرة نسبيا ودون محاكمة، مما يعقد عملية إحصائهم. «هناك الكثير من التغييرات، لكن هذا الرقم يبقى ثابتا»، يوضح فريديريك أنسيل، «ويتعلق الأمر غالبا بجرائم بالكاد، مثل رمي الحجارة أو المشاركة في مظاهرة، والهدف واضح وهو الردع، على الرغم من أن التأثير يكون معاكسا».
من سيتم إطلاق سراحه؟
بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي، سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ال 1027 على مرحلتين. إذ سيتم إطلاق سراح ما يقرب من 477 «في غضون أسبوع»، فيما سيفرج عن ال 550 المتبقين «في غضون شهرين». وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إنها ستصدر «في موعد أقصاه صباح يوم الأحد» على شبكة الإنترنت لائحة بأسماء الفلسطينيين، الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى. وما نعرفه أن المجموعة الأولى تضم 27 امرأة، أي جميع النساء السجينات في إسرائيل، حسب الحكومة الإسرائيلية.
ومنذ فترة طويلة وإسرائيل ترفض إطلاق سراح الأسرى الذين «الملطخة أيديهم بالدماء»، أي الذين نفذوا أو كلفوا بهجمات ضد الجيش أو المستوطنين. لكن حكومة بنيامين نتنياهو، وتحت ضغط مزدوج من الشارع الإسرائيلي ولجوء محمود عباس إلى الأمم المتحدة، وافقت أخيرا على إطلاق سراح بعض منهم شريطة أن يتم نفيهم من الضفة الغربية.
في هذه المجموعة الأولى هناك 280 أسيرا محكوما بالسجن مدى الحياة، وهناك 203 من سكان الضفة الغربية سيتم نفيهم، 163 منهم إلى قطاع غزة، و40 إلى الخارج. في المقابل هناك 131 أسيرا من قطاع غزة، و96 من الضفة الغربية، و14 من القدس الشرقية، و6 من العرب الإسرائيليين يمكنهم العودة إلى ديارهم.
أما أهم المعتقلين الفلسطينيين فلا يشملهم تبادل الأسرى، خاصة مروان البرغوثي، أحد قادة الانتفاضة الثانية، الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد، وأحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
بتصرف عن جريدة «لوموند» الفرنسية



ترجمة: سهام إحولين