مساهمو «ميدي آن» يرفعون رأسمالها والدولة تفرض التزامات تخص الإخبار والمشاركة في التغطية الإنتخابية

بعد معاناتها المالية المتعددة وضمها إلى القطاع العام

أشارت أسبوعية «لافي إيكو»، في عددها الأخير، إلى أن المساهمين في القناة التلفزيونية «ميدي 1 تي في» قرروا رفع رأسمالها من جديد، للمرة الثالثة من 268.9 مليون درهم
إلى 379.2 مليون درهم. وذكرت الأسبوعية، في تقريرها، أن نصف المبلغ المضاف، أي 50.5 مليون درهم، تم تسليمه مباشرة للقناة، في الوقت سيتم تسلم النصف الثاني من المبلغ المضاف في سنة 2012.
وأكد المصدر المذكور أن جميع المساهمين شاركوا في عملية الدعم، التي جاءت لتوسيع برنامج الاستثمار الجديد للقناة ودعم ميزانيتها الخاصة، في إطار التحول الذي تعرفه منذ أكتوبر 2010، أي تحولها إلى قناة عامة تبث أرضيا وفضائيا، بعدما كانت على امتداد أربع سنوات، تبث عبر الأقمار الاصطناعية.
وأضاف التقرير أن الدعم المالي المخصص للقناة يهدف إلى تقوية رأسمالها لتحقيق التوازن المالي والوفاء بالتزاماتها البنكية، حتى تستعيد توازنها المُرتقَب سنة 2012، مع الإشارة إلى أن قناة «ميدي آن سات» تأخّرت ثلاث سنوات في تحقيق التوازن المالي المنشود، حسب ما وُضِع في مخطط الانطلاق.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تم ضخُّ ميزانية جديدة في القناة، في سنتي 2009 و2010، وصل إلى 300 مليون الدرهم لإنقاذ قناة «ميدي آن تي» من الإفلاس.
يُذكَر أن المساهم «صندوق الإيداع والتدبير» اشترى، مؤخرا، حصة الشريك الفرنسي المنسحب من ميزانية قناة «ميدي آن سات»، وبذلك أصبح صندوق الإيداع والتدبير مالكا ل51 في المائة من رأسمال القناة بمفرده، تنضاف إلى 30.4 في المائة لQاتصالات المغرب» و«إذاعة ميدي آن»، بنسبة 19.5 في المائة، لتصبح قناة عمومية.
وقد انطلق بث قناة «ميدي آن سات» في دجنبر 2006 كقناة إخبارية فضائية مغربية -فرنسية من المنطقة الحرة في طنجة بعد حصولها على ترخيص «الهاكا» في ماي 2006، آنذاك كانت تضم أربعة مساهمين، هم صندوق الإيداع والتدبير عبر فرعه «فيبار هولدينغ»، بنسبة 25 في المائة و«اتصالات المغرب» (25 في المائة) و«إذاعة ميدي 1» بنسبة (24 في المائة) و«الشركة الدولية للإذاعة والتلفزيون»، بنسبة (26 في المائة). ووفق التبعية للقطاع العام، أصبحت قناة «ميدي آن تي في» تبث برامجها على امتداد 24 ساعة دون انقطاع، حسب ما ينص عليه ذلك دفتر التحملات، المنشور في الموقع الرسمي للهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري. وينص الدفتر، الذي يستمر العمل به إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2011، على أن البث الأرضي الرقمي للقناة يجب أن يبدأ العمل به في التراب الوطني في أجل أقصاه 12 شهرا، بعد التوقيع على دفتر التحملات ودخوله حيّز التنفيذ.
ويخول دفتر التحملات ل«ميدي آن تي في»، في إطار الحاجة إلى عرض برامجها على التراب الوطني، استغلال البنية التحتية ومواقع البرنامج الهيرتزي التناظري أو الرقمي الأرضي للقطب العمومي، على أن تحدد شروطَ استغلال البنية التحتية وبرامجَ البث اتفاقيةٌ موقعة بين الشركة والمتعهد المعني تشعر بها ّالهاكا»، عبر نسخة من الاتفاقية.
وقد أُعطيّ لقناة «ميدي آن سات» الحق في الاستفادة من عائدات الإشهار وفق الشروط (المدة، المساواة في التعامل مع المتعهدين، احترام الثوابت، احترام حرية الإنسان) ذاتها التي ترتبط بها جميع مكونات الشركة الوطنية، مع بعض الاختلافات الطفيفة. وعلى هذا الأساس، يجب ألا تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإعلانية في الساعة 16 دقيقة في سنة 2010 و15 دقيقة في سنة 2011 و14 دقيقة في سنة 2012، على أن ترتفع المدة في شهر رمضان إلى 20 و18 و16 دقيقة. وفي إطار البرمجة الأرضية الرقمية، تنتج وتبث القناة نشرات إخبارية، مجلات، برامج، بمعدل سنوي يبلغ 300 ساعة في سنة 2010، على أن يرتفع الرقم إلى 400 ساعة في سنة 2011 وإلى 500 ساعة في سنة 2012. وتنتج القناة وتبث، على الأقل، 10 نشرات إخبارية أو «فلاشات» يومية ترصُد الأحداث المهمة التي تخُصّ المغرب والدول المغاربية والدولية في مختلف المجالات السياسية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية.
في الإطار ذاته، تلتزم القناة ببث ملخصات عن الخطاب الملكي والأنشطة الملكية وتبرمج الشركة، بشكل أسبوعي، برامج ونقاشات حوارية مرتبطة بالأنشطة السياسية والعامة، وتخصص، كل شهر، على الأقل، 4 برامج، مُوزَّعة بين الواحدة زوالا والحادية عشر مساء، مع التأكيد على أن مدة البرامج الإخبارية، دون احتساب النشرات و«الفلاشات» الإخبارية يجب ألا تقل، بشكل يومي دائما، عن 90 دقيقة في بداية البث.
وتقترح القناة على الأقل برنامج، روبرطاجات ولقاءات ونقاشات متعلقة بالأحداث والأسئلة المجتمعية والاقتصادية، على أن يبلغ مجموع المجلات المجتمعية خلال السنة 100 ساعة. وتخصص القناة برامج للمعرفة الدينية الإسلامية، التي تقوم على الشرح والتعليق من خلال روح التسامح واحترام حرية الآخر واحترام الأديان الأخرى والحضارات.