حملة تضامن واسعة مع مدير جريدة المساء

سياسيون ونقابيون وحقوقيون وإعلاميون ينددون بسجن رشيد نيني

لحسن حداد: ما معنى وجود قانون الصحافة دون تطبيقه؟
أعلن عن تضامني مع رشيد نيني في محنته أمام العدالة، رغم أنني لا أتفق في بعض الأحيان مع بعض أفكاره ومواقفه وتحليلاته.
لكني مع ذلك أحترم جرأته وشجاعته في طرحها وأحترم حقه في التعبير عنها بكل حرية. نعم كلنا سواسية أمام القانون، والقانون الجنائي ينطبق على الجميع، ولكن ما معنى وجود قانون للصحافة إذا كنا لا نستعمله لمحاكمة صحافيين حول ما يكتبونه وما ينشرونه؟
أستاذ جامعي


مختار غامبو: «رشيد نيني مَوهبة يتم إخراسها»
اعتبر المعهد الأمريكي المغربي، الموجود مقره بالولايات المتحدة الأمريكية، اعتقال رشيد نيني مُنعرجا حقوقيا خارج إطار الانفتاح الديموقراطي وضد دعوة الملك إلى توسيع أفق الحريات بالمغرب. ويرى رئيس المعهد، مُختار غامبو، أن الملك محمد السادس قال في خطابه الأخير أن الحريات ستتوسع وتُصان، فيما رأى القضاء عكس ذلك واقترف خطأً قضائياً وأخلاقياً فادحاً بمتابعة صحفي بارز يوجد الآن خلف القضبان.
واعتبر رئيس المعهد الأمريكي المغربي شباب 20 فبراير، حركة استطاعت بطريقة خارقة تغيير الزمن الراكد في الحياة السياسية بالمغرب، وجعلته تاريخاً حياً يُعيد بناء التغيير من الأسفل عبر «اجتياح الشارع» وفرض التغيير ورفض الانحطاط السياسي. وأضاف أن حركة 20 فبراير تُعتبر الآن حركة خرجت لحماية الحريات، وسوف لن تُحول نظرها بعيداً عن الدفاع عن حرية التعبير والرأي، مُجدداً تنديده ب«اعتقال أحد الأصوات التي استلهمتنا كتاباته جميعا لبناء مغرب الغد»، داعياً جميع مغاربة العالم الى الوقوف بجانب الصحفي نيني والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
رئيس المعهد الأمريكي المغربي :

عبد الحفيظ والعلو: هذا الاعتقال التعسفي يتناقض جملة وتفصيلا مع التوجهات الملكية وخطاب 9 مارس
اعتقال الصحفي رشيد نيني الغيور على وطنه وثرواته يعبر بصراحة عن أن هناك جهات خفية تقاوم الإصلاح والتغيير في المغرب، وهي غير راضية عن تحركات الشباب المغربي وأنصار الديمقراطية والحرية، وفي مقدمتها حرية الصحافة. إن هذا الاعتقال التعسفي يتناقض جملة وتفصيلا مع التوجهات الملكية وخطاب 9 مارس، الذي شكل قفزة نوعية في تخليق الحياة العامة والاقتصادية ووضع حد لمختلف ظواهر الفساد والرشوة، مؤكدا بذلك ضرورة نهج حكامة جيدة ومحاسبة المفسدين، ومركزا كذلك على استقلال القضاء وفصل السلطات. إن المغرب يستحق قضاء مستقلا وصحافة حرة وصحافيين أحرارا في تناول كل الملفات، ومنها ملفات الفساد المطلوب من جميع أنصار الحرية أن يتضامنوا مع رشيد نيني ويطالبوا بإطلاق سراحه ليساهم بمقالاته الجريئة في إسقاط الفساد بالمغرب. وإن مصلحة المغرب تقتضي تمتيعه بالحرية فورا وتوسيع مجال حرية الصحافة والتعبير، فلا ديمقراطية بدون صحافة حرة وحرية التعبير، وعلينا أن نطوي صفحة الرقابة والخطوط الحمراء لبناء دولة الحق والمؤسسات في احترام تام للثوابت الوطنية وخيار الديمقراطية.
عضو قيادي في حزب التقدم والاشتراكية
ورئيس هيئة الدفاع عن المرفق العمومي بالمغرب


مركز حماية وحرية الصحفيين يرفض اعتقال الزميل نيني ويتضامن معه
أكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه اعتقال الزميل رشيد نيني مدير النشر في مجموعة «المساء ميديا».
وأعرب المركز عن قلقه من استمرار توقيفه على خلفية قضايا إعلامية، مطالباً الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عنه.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن «توقيف واعتقال الصحفيين أصبح من الماضي ولا يجوز الاستمرار به في ظل الحديث عن الإصلاح السياسي ودعم المسار الديمقراطي».
وأكد منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين يعلن تضامنه مع الزميل رشيد نيني ومع كل التحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتضامن معه، و التي تضع كافة إمكاناتها لنصرته والدفاع عنه.


هشام الشرقاوي: رشيد نيني قلم مزعج لرموز الفساد وقرار اعتقاله قرار سادي
إنني أعلن تضامني بكل العبارات والنصوص الحقوقية الموجودة في المواثيق الدولية مع الأخ رشيد نيني وحقه في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة. ويرجع له الفضل في نشر العديد من المعلومات وفضح العديد من الفاسدين، الذين نهبوا خيرات الوطن وآن الأوان لمحاكمتهم. وهذا الجميل لن ننساه له لأنه كشف لنا الوجه الحقيقي للعديد من الشياطين، الذين كانوا يعيشون بيننا.
إن اتباع هذا الأسلوب لإخراس وإذلال المواطنين لم يعد مقبولا في ظل ربيع الثورة العربية والبروسترويكا المغربية، وعلى الدولة أن تصحح هذا الشطط بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني ابن الشعب الذي نجح بعصاميته وكان سلاحه هو قلمه «رغم قساوته في بعض الأحيان», وهذا النجاح لم يرض عدة جهات تعتبر نفسها محصنة وراء امتياز الحصانة السياسية أو الاقتصادية أو العائلية.
خبير في مكافحة الإفلات من العقاب


امحمد زلماط: أدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفي نيني وإلغاء متابعته بفصول القانون الجنائي
دعا امحمد زلماط، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني، وإلغاء متابعته بفصول القانون الجنائي. وقال زلماط، البرلماني عن مدينة صفرو، والذي أعلن الحزب عن طرده وحل هياكل الحزب بجهة فاس، قبل أن يقرر احتضانه من جديد، إنه من الناحية المبدئية، وبصفته سياسيا وبرلمانيا، لا يمكن إلا أن يكون ضد اعتقال أي صحفي ومتابعته بفصول القانون الجنائي، في وقت كان من المفروض أن تتم المتابعة وفق فصول قانون الصحافة. وأشار زلماط، في تصريحات ل«المساء»، إلى أنه يضم صوته إلى جميع الأصوات الحرة التي تدعو إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفي رشيد نيني، وإلغاء هذه المتابعة التي قال عنها إنها تخدش صورة المغرب والمكتسبات التي حققها في عهد الملك محمد السادس. ودعا البرلماني زلماط، في السياق ذاته، إلى إجراء تعديلات حول قانون الصحافة وإلغاء البنود السالبة للحرية فيه، مع تخفيف الغرامات المالية أثناء متابعة الصحفيين في قضايا لها علاقة بالنشر.
برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة