«لارام» تقلص عدد المضيفين والمضيفات المرشحين للمغادرة الطوعية

أحدثت صندوقا لمواكبة العاملين الراغبين في خلق مقاولات خاصة

قال عبد الرفيع زويتن، نائب المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إن الناقلة الوطنية توصلت ب 740 ملفا للمغادرة الطوعية بعد الإعلان عن المخطط الاجتماعي الهادف إلى مغادرة 1500
من العاملين لديها في أفق 2013.
ويرمي مخطط الشركة الذي أعلنت عنه قبل أشهر، إلى مغادرة 800 شخص في السنة الحالية و 500 في السنة القادمة و200 في سنة 2013.
وتجلى أنه على إثر الاحتجاجات التي عبر عنها المضيفون والمضيفات في الأيام الأخيرة، عمدت الشركة إلى خفض عدد المرشحين منهم للمغادرة الطوعية من 400 شخص إلى 200 شخص، علما أن عددا من المضيفين والمضيفات نددوا بما اعتبروه سعي الشركة إلى إرغامهم على الانخراط في مخطط المغادرة الطوعية.
وتقول الشركة، حسب ما رشح من الندوة الصحفية التي عقدها زويتن أول أمس الإثنين، إنها توصلت بحوالي 100 طلب من مستخدمين راغبين في التحول نحو إحداث مقاولات خاصة، مما حذا بها إلى إحداث صندوق مالي ب 100 مليون درهم، بهدف مواكبة أولئك المستخدمين في سعيهم ذاك، خاصة عبر التأهيل والتكوين.
يشار إلى أن الشركة تبنت مخططا لإعادة الهيكلة عبر إجراءات للعقلنة تتيح للشركة العودة إلى توازناتها الاقتصادية، حيث ترمي على مستوى الأسطول إلى رفع معدل استعمال الطائرات ورفع مردوديتها، وإعادة توجيه الأسطول تبعا للحاجيات عبر بيع عشر طائرات، في ذات الوقت تتطلع الشركة إلى تقليص عدد العاملين لديها ب 1500 شخص وإعادة هيكلة شبكتها من أجل الاستثمار الأمثل للموارد التي تتوفر عليها، زيادة على تحسين الخدمات الموجهة للزبناء. ويشمل برنامج التقويم الداخلي إعادة هيكلة شبكة الرحلات، وإعادة التموضع بمطار محمد الخامس كمحطة تشغيلية استراتيجية،التخلي عن 10 طائرات، وتحسين نوعية وجودة الخدمات.
ويندرج المخطط الاجتماعي للخطوط الملكية المغربية، حسب ما أوضحته، في إطار برنامج ترشيد داخلي للشركة والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس إدارتها، حيث إن الشركة تؤكد أنها تأثرت بعدة عوامل خارجية سجلت منذ بداية سنة 2011 (تقلص النشاط بسبب الأحداث في المغرب العربي ومصر، ارتفاع سعر الوقود إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل) وذلك بعد سنتين (2008 و2009) عاشت خلالهما الشركة أزمة حادة ناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وحدة المنافسة.
وكانت الحكومة قد منحت شركة الخطوط الملكية المغربية 1.6 مليار درهم لدعم ميزانيتها بعدما تضررت الناقلة الوطنية من اشتداد المنافسة و تراجع المبيعات وارتفاع أسعار الوقود. وتندرج تلك المنحة ضمن حزمة تصل إلى 9.3 مليارات درهم للفترة الممتدة من 2001 إلى 2016، لمواكبة الشركة على تقليص عدد العاملين لديها وتجديد أسطولها وتحديث عملياتها. وستساهم المنحة التي وفرتها الدولة في دعم رأسمال الشركة مما يعطيها إمكانية للاستجابة للالتزاماتها المالية وزيادة قدرتها الاستثمارية.
وتأتي مبادرة السلطات العمومية في سياق متسم بتكبد الشركة خسائر مهمة في العام الحالي، حيث ساهم ارتفاع أسعار الوقود والمنافسة الشديدة من شركات الطيران منخفض التكلفة في مزيد من الضغوط على الشركات. وتتطلع الشركة إلى جني مليار درهم من بيع أربع طائرات بوينغ وخمس طائرات إيرباص321 و أربع طائرات بوينغ 737-500.