فريق برلماني يطالب برفع السرية عن نتائج افتحاص بناية المستشارين

كشفت مصادر برلمانية أن الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين سيطالب خلال الأيام القادمة برفع السرية عن تقرير اللجنة التقنية المكلفة من مكتب المجلس، بافتحاص صفقة بناء الغرفة الثانية، التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم من المال العام منذ بدء عملية البناء في سنة 1999، وتكفل بإنجازها مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز والنقل.
ووفق المصادر، فإن محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، سيتقدم خلال الأيام القادمة بطلب إلى محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، للكشف عن نتائج افتحاص بناية المجلس، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الفريق رئاسة الغرفة الثانية برفع السرية عن نتائج الافتحاص، لكن دون أن يتم تمكينه من ذلك. وأثيرت علامات استفهام كثيرة، حسب المصادر، بخصوص «الحرص على عدم الكشف عن نتائج الافتحاص والجهات المستفيدة من ذلك، بالرغم من أن رئيس المجلس كان قد وعد بالكشف عنها في أجل أقصاه شهر غشت 2010 لكن دون أن يتحقق هذا الوعد إلى حد الساعة»، مشيرة إلى أنه «في سياق تنزيل الدستور الجديد يتعين على المجلس الكشف عن مسببات الاختلالات، التي ظهرت في تشييد البناية، وتحديد المسؤوليات في ملف استغرق ما يربو عن عشر سنوات وتعاقب عليه مسؤولون ووزراء متعددون».
وكان مكتب المجلس قد قرر في اجتماعه يوم 18 يناير 2010 التعاقد مع مكتب مختص، يلتزم بتقديم تقرير تدقيقي خلال أجل لا يتجاوز شهرا مع تمكينه من مخاطب رسمي في شخص المهندس الذي أشرف على إنجاز بناية المجلس. وسبق للحسن بيجديكن، الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، أن كشف أثناء مناقشة ميزانية المجلس في دجنبر الماضي أن تقرير الافتحاص وقف عند بعض النواقص التقنية التي تشوب البناية، لكنها نواقص يغلب عليها الطابع التقني ولا تطرح مشاكل كبيرة وستتم معالجتها بتعاون وتنسيق مع وزارة التجهيز التي أشرفت على البناء. وأبرز بيجديكن أن مكتب المجلس لا يتوفر على التقرير المفصل، الذي تم إنجازه، بل كل ما لديه أهم الملاحظات المتعلقة بالبناية، وأن الذي يتحمل المسؤولية هي وزارة الأشغال العمومية والتجهيز.
وفي السياق نفسه، اعتبرت خديجة زومي، من الفريق الاستقلالي، أنه ينبغي الإعلان عن افتحاص المبنى بكل جرأة وأن البناية منذ انطلاقها سنة 1999 كانت صفقاتها تمر عبر وزارة التجهيز وبمراقبة وزارة المالية، وأنه من الضروري أن يتم توزيع نتيجة الافتحاص.
وفيما لم تستبعد مصادر «المساء» أن تكون نتائج وضع مالية تشييد البناية تحت مجهر الافتحاص قد أثارت ردود فعل من طرف بعض الجهات داخل المجلس وخارجه، وأن تكون هناك ضغوطات وتدخلات من قيادات بعض الأحزاب من أجل استبعاد المساءلة والمحاسبة في حق المتورطين، أرجع رئيس الفريق الفيدرالي تأخر رفع السرية عن نتائج الافتحاص إلى «تورط أعضاء حاليين في المجلس كانوا مشرفين على عملية البناء». وقال في تصريح ل«المساء»:»تورط أعضاء حاليين في مكتب المجلس كانوا مشرفين على عملية البناء، هو ما يجعل رفع السرية صعبا إلى حد اليوم»، مشيرا إلى أن «عزم فريقه تجديد طلب رفع السرية عن الافتحاص هو تذكير لرئيس المجلس بالتزامه، وبأنه لم يف بوعده».
جدير بالذكر، أن مستشارين، من الأغلبية والمعارضة، عبروا، خلال الدورة الخريفية ما قبل الماضية، عن تذمرهم من واقع البناية حديثة التشييد، وطرحوا أسئلة في الموضوع، خلال إحدى جلسات لجنة المالية والميزانية، دون أن يتوصلوا بأجوبة مقنعة من قِبَل فوزي بنعلال، الذي كا مكلفا