اعتقال موظف زور ملفا قضائيا بالمحكمة الابتدائية بالرباط

عبدالحليم لعريبي
علمت «المساء» من مصدر جيد الاطلاع، أن المصالح الأمنية بسلا، أوقفت موظفا بالمحكمة الابتدائية في الرباط، كان مبحوثا عنه بعد رفض المجلس الأعلى طلب التصريح بالنقض في حكم قضائي صدر في حقه منذ سنوات بالسجن النافذ.
وأفاد مصدر مطلع ل»المساء» أن مصالح الأمن، التي كانت تنظم حركة السير مساء الأحد الماضي، أوقفت المتهم الذي كان يستقل دراجة نارية، وطلب منه رجال الأمن أوراق الدراجة النارية، فارتبك الموظف الذي كان يرغب في تسليمهم بطاقة العمل، وسلمهم البطاقة الوطنية الشخصية، وبعد تنقيط اسمه على الناظمة الإليكترونية من قبل أفراد الأمن بقاعة المواصلات، تأكد أنه موضوع مذكرة بحث في قضية حكم بالسجن النافذ تتعلق بتزوير ملف قضائي.
وحسب المصدر ذاته، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت الموقوف في قضية تتعلق بتغيير وقائع ملف وقلب حقائقه، وأصدرت في حقه الهيئة القضائية الجنحية حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا، لكن دفاعه سارع إلى استئناف الحكم الابتدائي.
وأثناء مراحل المحاكمة بغرفة الاستئناف الجنحية بمدينة سلا، أيدت الهيئة القضائية الاستئنافية الحكم الصادر عن الهيئة القضائية الجنحية ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد مرافعات استغرقت حيزا كبيرا من الوقت، وبعد النطق بالحكم من قبل غرفة الاستئناف الجنحية، سارع دفاعه مرة أخرى إلى التصريح بالنقض في الملف لدى المجلس الأعلى بالرباط.
وأضاف المصدر نفسه، أن المجلس الأعلى تدارس هذه الواقعة المتعلقة بقلب حقائق ملف بالمحكمة الابتدائية بالرباط، واطلع على كل الوثائق المرتبطة بفصول القضية، ورفض في النهاية طلب التصريح بالنقض، وهو ما يعني حسب مصدرنا أن «الموظف أصبح معنيا بالحكم الابتدائي والاستئنافي الذي صدر في حقه من قبل العدالة».
وكشف المصدر ذاته، أن المتهم لو سلك مسطرة العفو، كان سيتفادى الحكم الصادر في حقه، مؤكدا أنه لن تتم محاكمته من جديد أمام قضاة المحكمة، على اعتبار أن الحكم القضائي صدر في وقت سابق ابتدائيا وتم تأييده استنافيا ورفض المجلس الأعلى طلب التصريح بالنقض في النهاية.