تفاصيل النظام الأساسي لرجال السلطة المثير للجدل

وضع النظام الأساسي لرجال السلطة الذي صادقت الحكومة على مراسيمه التطبيقية منذ أسبوعين، تفاصيل غير مسبوقة بخصوص تنظيم رجال السلطة، ورتبهم وطريقة ترقيهم، وحقوقهم وواجباتهم، وتأديبهم.
القانون، الذي أثار جدلا بسبب عدم عرضه على الحكومة والبرلمان، حدد المقصود برجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وهم يتكونون من أربعة أطر، هي: إطار العمال، ويضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل، ثم إطار الباشوات، ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا، ثم إطار القياد، ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد. ثم إطار خلفاء القياد، ويضم درجة ممتازة ودرجة أولى ودرجة ثانية.
ويحدد القانون كيفية توظيف وتعيين هذه الأطر، فبالنسبة إلى العامل الممتاز، ويضم أربع رتب، يتم تعيينه من بين العمال الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقيد في جدول الترقي.
وهناك درجة العامل، وتشمل أربع رتب، ويتم التعيين فيها من بين الباشوات الممتازين الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أما درجة الباشا الممتاز، فتضم ثلاث رتب، ويتم التعيين من بين الباشوات الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقيد في جداول الترقي.
أما الباشا، فيتم تعيينه من بين القواد الممتازين الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار، وبعد التقيد في جدول الترقي.
وبخصوص القائد الممتاز، فيتم تعيينه من بين الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، وأيضا من بين القياد الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وعن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي.
أما درجة قائد، فتشمل ثلاث فئات، الفئة الأولى تضم أربع رتب، والثانية ست رتب، والثالثة فئة استثنائية. ويتم التعيين في هذه الدرجة من الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية. كما يتم تعيينهم من بين خلفاء القياد الذين قضوا ست سنوات في الخدمة الفعلية. أما خليفة القائد فيضم عشر رتب، ويتم توظيفهم في الدرجة الثانية، من بين الحاصلين على شهادة الباكلوريا، أو من موظفي وزارة الداخلية المرتبين في السلم 8.
وينص القانون الجديد على أن رجل السلطة يخضع كل فاتح يناير من كل عام للتقييم عن طريق التنقيط، حيث يحصل على نقطة على عشرين تقديرا «لشواهده وقدراته الشخصية وضميره المهني وسلوكه ومردوديته، وقدرته على التأقلم مع منصبه الجديد ومؤهلاته الخاصة لشغل مهمة عليا، ويجب أن تتضمن ورقة التنقيط رغبات رجل السلطة»، ويؤخذ التنقيط بعين الاعتبار في الترقي.
أما بخصوص الأجور، فإن مرسوما تطبيقيا لهذا القانون هو الذي يحددها، إلا أن القانون يتحدث عن أن أجرة رجل السلطة تتكون من «المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح والمنافع المحدثة بموجب النصوص التشريعية».
وينص القانون في بند خاص على أن لرجال السلطة حقوق، تتمثل في تمتعهم بالحماية وفقا للقانون الجنائي والقوانين الخاصة، وذلك ضد ما قد يتعرضون له «من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف»، وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولة مهامهم، ويستفيد رجال السلطة أيضا من سكن بحكم القانون.
وبخصوص حركية رجال السلطة، يتحدث القانون عن أنه يمكن إخضاعهم لحركية كلما دعت الضرورة، «ويجب عليهم قبول المنصب الموكول إليهم، وفي حالة الرفض يعتبرون في حالة ترك للوظيفة»، وفي حالة ترك الوظيفة يوجه إلى المعني بالأمر إنذار خلال 7 أيام الموالية لتاريخ تبليغه، قصد الالتحاق بعمله، وفي حالة رفضه تصدر في حقه عقوبة العزل بظهير.
وبخصوص واجبات رجال السلطة، ينص القانون على منعهم من الانخراط في أي حزب أو نقابة أو جمعية ذات طابع سياسي أو نقابي»، كما يلزمون بممارسة مهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، وتمنع عليهم ممارسة أي نشاط مقابل أجر كيفما كانت طبيعته، غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بإذن من وزير الداخلية، لضرورات التدريس أو البحث العلمي. ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية والعلمية والفنية، غير أنه لا يجوز لأصحابها ذكر صفاتهم كرجال سلطة. ويمنع على رجل السلطة الزواج من أجنبية إلا بإذن من وزير الداخلية.