غياب المتوكل حديث ندوة «الرياضة المغربية في أفق2020»

قاطعت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة ندوة «الرياضة المغربية في أفق 2020» التي نظمتها «الجريدة الأولى» الجمعة الماضي بالبيضاء.
وأوضح منظمو الندوة أن المتوكل لم تقدم اعتذارها وأغلقت هاتفها النقال، وامتد الغياب ليشمل محمد قعاش أستاذ الاقتصاد الرياضي ومستشار المتوكل في الوزارة.
وأرجعت مصادر مقربة من المتوكل غيابها عن الندوة إلى تزامنها مع المناظرة الوطنية للرياضة التي تعتزم الوزارة تنظيمها في 24 و25 أكتوبر المقبل.
إلى ذلك قال عبد العزيز المسيوي الوزير والبرلماني السابق، إن غياب المتوكل لم يفاجئه مشيرا إلى أنه كان منتظرا.
من ناحية أخرى أكد لمسيوي أن الرياضة المغربية تسير بمنطق «السيبة» و«الديكتاتورية» ووصف رؤساء الجمعيات الرياضية بأنهم «ديكتاتوريون خوصصوا الرياضة ويرفضون تطبيق القوانين»، معتبرا أن اللاعبين أصبحوا أشبه ب«العبيد داخل الجمعيات الرياضية» وأن العقود التي يتم إبرامها معهم «عقود إذعانية».
في سياق متصل قال لمسيوي إن البرلمان المغربي قام بثورة في المجال الرياضي عندما وضع ثاني دستور للرياضة في سنة 1988 ، مبرزا أن هذا القانون الذي لازال ساري المفعول إلى اليوم لم يتم تطبيقه، وسجل أنه نص على تأسيس مجالس جهوية أولمبية إلا أن ذلك لم يتم، وأنه لا يمكن الاعتراف بالجمعيات الرياضية إلا بواسطة الاعتماد.
وتابع «عندما نتحدث عن الاعتماد فإننا نقصد جودة البرامج والأطر، فهل هناك فرق معتمدة في المغرب؟».
وأبرز لمسيوي أن المسؤولين يمارسون الانتقائية في تطبيق القوانين، وأضاف «عندما نص القانون على منع اللاعبين من حضور الجموع العامة للفرق والتصويت، فإن المسيرين طبقوا هذا الفصل بسرعة لأنه يخدم مصالحهم».
وزاد «القانون أعطى للسلطة الوصية حق حل الجامعات الرياضية إذا زاغت عن أهدافها، وقد كانت المدة الزمنية لعمل اللجنة المؤقتة في البداية مطلقة قبل أن يتم حصرها في سنة، لكن عندما تم تنصيب لجنة مؤقتة لرئاسة جامعة ألعاب القوى فإنها استمرت لست سنوات دون أن يحرك أحد ساكنا».
وتحدث لمسيوي عن ملف الاحتضان، وقال إن الاحتضان غير موجود مادام أن النصوص التطبيقية المنظمة له لم تصدر، وأوضح أنه يمكن الحديث عن اتفاقية للتعاون، مشيرا إلى أنه عندما عرض هذا الموضوع على الحسن الثاني، فإنه وجه عبد الصادق ربيع الأمين العام السابق للحكومة بضرورة أن يحافظ الاحتضان للفرق على هويتها، وزاد «كما أن مرسوما سابقا للوزير الأول عبد اللطيف الفيلالي حدد سقف الاحتضان في مبلغ 200 مليون سنتيم، لكنه اليوم وصل إلى ملايير من السنتيمات في بعض الفرق». وأضاف «اليوم أصبح المحتضن يشترط الحصول على مناصب في المكاتب المسيرة للفرق، كما حدث في الاتفاقية التي تم توقيعها بين فريقي الدفاع الجديدي والمكتب الشريف للفوسفاط، إذ اشترط الحصول على منصبي أمين المال والكاتب العام».
وتساءل لمسيوي «ماذا ننتظر من المؤسسة التشريعية، هل ننتظر قوانين أخرى لا تطبق»، مشيرا إلى أن الرياضة المغربية في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إرادة سياسية.
في موضوع آخر سجل لمسيوي أن المناظرات الجهوية التي نظمتها الوزارة الوصية تميزت بإقصاء مجموعة من الجهات.
وتساءل» هل الجهات الأخرى ليس لها الحق في أن تدلي بآرائها حول الرياضة الوطنية»، وتابع «عندما تعقد الوزيرة مناظرة وطنية حول الرياضة المغربية في أفق 2020، فإن المفروض أن نحدد أية رياضة نريد، هل رياضة للأسوياء أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو عسكرية أو جامعية»، وزاد «تحديد الأولويات مهم لأنه من السهل تقديم مشاريع للبرلمان خاصة إذا كان المتواجدون فيه لا يعرفون الرياضة جيدا».
أما سعيد عويطة المدير التقني الوطني لجامعة ألعاب القوى فاقتصر في مداخلته على ألعاب القوى، وسجل أنه عندما برز كبطل إلى الوجود فإنه جاء للقوى بطريقة عشوائية، وتابع أن صناعة البطل في ذلك الوقت كانت تتم بطريقة عشوائية، مؤكدا أن الرؤية اليوم تغيرت وأن صناعة البطل أصبحت تعتمد على مقاييس علمية مختلفة.
وتابع «العين المجردة هي التي جاءت بي إلى عالم ألعاب القوى، وفي مشروع البطل الأولمبي الذي نعتزم إطلاقه سنبدأ عملية اكتشاف المواهب بطريقة علمية بالاستناد إلى علم الحركة والأداء البدني وبالاستعانة بأطر مغربية وأخرى أجنبية.
عويطة الذي كشف بعضا من الخطوط العريضة لمشروع بطل أولمبي، أشار إلى أن الاختيار سيقع على المواهب التي يتراوح عمرها ما بين 14 و17 سنة في أفق إعدادها للمستقبل، وأضاف «ألعاب القوى ليست سهلة سواء إداريا أو تقنيا لأن الأمر يتعلق برياضة تضم خمس رياضات في وقت واحد، فهناك سباقات الحواجز والسرعة والرمي والوثب والمسافات المتوسطة والطويلة».
وأبرز «بدون فريق عمل متكامل إداري وتقني لا يمكن أن تكون النتائج جيدة»، وزاد» في الإدارات التقنية السابقة لم يكن هناك عمل جماعي، لكننا في الإدارة التقنية الحالية سنركز على هذا الجانب».