مذكرة إعادة الانتشار بوكالة التنمية الاجتماعية تثير غضب المستخدمين في أكادير

وصفت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في جهة سوس مذكرة إعادة الانتشار الذي سيطبق في حق مستخدميها ب«الإجراء العقابي» الذي تهدف إدارة الوكالة من خلاله إلى تشتيت المستخدمين والمستخدمات بطريقة خالية من المهنية والمسؤولية. واعتبر البيان الصادر عن النقابة أن مذكرة إعادة الانتشار صدرت بدافع الحقد على الأطر، وبالتالي فقد جاءت انتقاما منهم على الروح النضالية
والمشاركة الفعالة التي أبانوا عنها أثناء تنفيذ الإضرابات الوطنية، حسب تعبير البيان. واستنكر المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إغلاق باب الحوار دون تنفيذ باقي بنود بروتوكول 27 يونيو 2011، وشددت على رفضها لمذكرة المصلحة جملة وتفصيلا، وإدانتها للقرار الصادر عن المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية بخصوص إعادة الانتشار والذي وصفته ب«الانفرادي والمزاجي»، مطالبة بتطبيق مبدأ التشاركية التي طالما رددها على مسامع شركائه.
وأدان البيان استغلال المسؤول الأول في الوكالة لفترة الفراغ السياسي، نتيجة الحملة الانتخابية، من أجل تمرير إجراءاته الفردية في غياب تام للوزارة الوصية. كما نبهت النقابة إلى أن هناك مجموعة من الملفات العالقة التي تأخر حلها، وعلى رأسها التعويض عن الإقامة والتقاعد. وأكد البيان أن التسرع في إصدار مثل هذه القرارات راجع بالأساس إلى العجز التصوري الاستراتيجي الذي أصبحت تعانيه إدارة الوكالة، وعدم قدرتها على التأقلم مع الوضع الجديد بعد إدماج المتعاقدين بالوكالة.
ودعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في جهة سوس رئيس الحكومة المقبل إلى تحمل مسؤوليته تجاه وكالة التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل المادة 49 من الدستور؛ كما ألحت على مطلبها الماثل في تغيير النظام الأساسي للوكالة. وذكرت النقابة الإدارةَ بأنها لم تكن قادرة على إعطاء أي تصور منذ التوقيع على اتفاق 27 يونيو واكتفت، مقابل ذلك، بالتفرج دون أن تكلف نفسها عناء التعامل مع مقترح النقابة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر.
كما تساءلت النقابة عن السبب الذي جعل وكالة التنمية الاجتماعية غير ممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي رغم دورها التنموي، منبهة إلى الوضع الخطير الذي أصبحت تعانيه الوكالة، هذه الأخيرة التي أصبحت -حسب مضمون البيان- رهينة مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون الدفع بمثل هذه القرارات من أجل التغطية على ما تعرفه الوكالة من اختلالات. وذكرت النقابة، في ختام بيانها، أن القرارات الانفرادية هي التي جعلت وكالة التنمية الاجتماعية تفقد الكثير من شركائها في الساحة التنموية، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.