الاستماع إلى قائد وخمسة رؤساء مكاتب تصويت في العيون

بعد ضبط أوراق انتخابية وصناديق شفافة خاصة بالانتخابات

عرفت مدينة العيون، ليلة أول أمس الأحد، مواجاهات بين أنصار محسوبين على ولد الرشيد من جهة، ومناصري بعض اللوائح الانتخابية من جهة ثانية. وقد جاءت هذه المواجهات نتيجة لانتهاء حوالي
12 من وكلاء اللوائح الذين حضروا واقعة نقل أوراق انتخابية وصناديق اقتراع من مدرسة الفتح من طرف قائد المقاطعة الخامسة، لتتطور الأمور وتتحول إلى مواجهات بين محتجين كانوا يتبعون سيارة القائد، التي تم إحضارها بأمر من الوكيل العام للملك بواسطة شاحنة جر (ديباناج). وكان داخل السيارة، التي أمر وكيل الملك بعدم الاقتراب منها، 8 صناديق زجاجية شفافة خاصة بانتخابات يوم الجمعة الماضي وعدد كبير من الأوراق الفريدة التي تحمل رموز اللوائح المحلية والوطنية، وكذا محاضر التصويت فيها ما هو مكتوب عليه نتائج وأرقام ومنها ما هو موقع من طرف رؤساء المكاتب وفارغ المحتوى.
ومن جانبها، فتحت النيابة العامة محضر معاينة واقعة، وتم الاستماع إلى القائد، صاحب السيارة، وإلى خمسة رؤساء مكاتب في مدرسة الفتح، بعدما وقف كل من الوكيل العامّ للملك في محكمة الاستئناف ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والعامل المكلف بالكتابة العامة في ولاية العيون ونائب والي الأمن وباشا المدينة على حيثيات الواقعة، وحرر المحضر الذي ثبت فيه أن «سيارة تابعة لوزارة الداخلية، تحمل الترقيم 177133 من نوع «داسيا»، يوجد بداخلها 8 صناديق شفافة ومئات الأوراق الفريدة، يحيل بعضها على رموز انتخابية والبعض الآخر فارغ، وعدد كبير من محاضر التصويت. كما تم العثور داخل السيارة على صندوق شفاف مُخصَّص لعميلة التصويت مقفول بواسطة قفل وهو مكسور من عدة واجهات.
وقد وقع على محضر المعاينة 12 وكيلَ لائحة محلية كانت متنافسة على المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة العيون الانتخابية، التي فاز بها وكيل لائحة حزب الاستقلال، حمدي ولد الرشيد ووصيف لائحته، مولود علوات ووكيل لائحة العدالة والتنمية محمد سالم لبيهي. كما وقع على المحضر ذاته محمد أمل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في العيون، وضابط الشرطة القضائية وباشا المدينة محمد النشطي.
وفي تصريح ل»المساء»، أكد علي سالم المذكوري، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، أن على وزارة الداخلية فتح تحقيق نزيه في الموضوع وإلغاء نتائج الانتخابات، نظرا إلى كثرة الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية، بداية بالحملة الدعائية ومرورا بعملية التصويت والفرز، وانتهاء بإعلان النتائج. وتساءل المتحدث نفسه: كيف يعقل أن يشارك أبناء هذه الأقاليم بهذه الكثافة -ونسبة التصويت خير دليل على ذلك- وفي الأخير، تظهر نتائج مخيفة لرغبة هؤلاء الذين انخرطوا في مسلسل الديمقراطية التي تنشدها المملكة منذ التعديلات الدستورية الأخيرة؟
ومن جانبه، أكد ل»المساء» البشير الداخيل، وكيل لائحة الحركة الشعبية، أن «هذه الواقعة دليل قاطع على تدخل السلطات في العملية الانتخابية، وهي التي كان من المفروض عليها اتخاذ موقف الحياد». وأضاف المتحدث ذاته أن هذا «دليل ملموس، ونحن، وكلاء أكثر من 12 لائحة، سوف نتابع هذه الفضيحة، حتى يثبت من تورط فيها، مهما تكن صفته».
وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء»، من مصادرها، أنه تم إعفاء الوالي محمد طريشة من مهامه على رأس مديرية الشؤون الصحراوية وتم إلحاقه بوزارة الداخلية، في الإدارة المركزية، وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الإعفاء من المُرجَّح أن تكون له علاقة بتدبير الانتخابات الماضية في الأقاليم الصحراوية.