عاد المستشارون السبعة عشر المستقيلون من مجلس المستشارين إلى مقاعدهم بالمجلس المذكور، إذ حضروا جلسة أول أمس الثلاثاء بعد قرار المجلس الدستوري التصريح بشغور مقاعدهم. وعلل المجلس الدستوري قراره بكون تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم قبل انتهاء مدة الانتداب، الذي انتخبوا من أجله، عشية إجراء انتخابات مجلس النواب يعد إخلالا بالتمييز الدستوري بين مجلسي البرلمان على مستوى مدة انتداب كل منهما وتواريخ انتهاء العضوية بهما، وفقا للفصلين 62 و63 من الدستور، مضيفا أنه سلوك يتنافى مع المبادئ الدستورية من خلال تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية والتلازم بين الحقوق والواجبات، من شأنه النيل من مصداقية هذه المؤسسات ومن ثقة المواطنين فيها، وتهين صورتها لدى الرأي العام الوطني.
وأكد عبد المالك أفرياط، عضو مكتب مجلس المستشارين، أن قرار المجلس الدستوري برفض شغور مقاعد مجلس المستشارين كان سياسيا على اعتبار أنه كان هناك حديث عن وصول عدد الاستقالات إلى 70، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن المجلس رفض التصريح بالمقاعد الشاغرة ولم يبت في الاستقالة لأن ذلك ليس من صلاحياته.
وأكد أفرياط أن مسطرة الاستقالة تقضي بأن يتوصل بها رئيس المجلس مكتوبة ويبرمجها في أقرب اجتماع للمكتب، وأنه ليس من حق مكتب المجلس أن يناقش الاستقالة ويؤخذ بها على سبيل الأخبار وتتلى بعد ذلك على الجلسة العامة الموالية لاجتماع المجلس وتبرز في محضر الجلسة العامة ليتم التصريح بذلك في الجريدة الرسمية.
وأكد أفرياط أن الاستقالات كان من المفروض أن تحال على المجلس الدستوري مباشرة وليس على رئيس الحكومة، مضيفا أن المجلس قبلها من حيث المضمون ورفضها من حيث الشكل، وطلب الحصول على تاريخ الاستقالة الموجود في مراسلة المعني بالأمر والمراسلة الرسمية وتاريخ عرضها على المجلس والجلسة العامة.
وقال أفرياط إن «على هؤلاء المستشارين الذين قدموا استقالاتهم أن يخجلوا من أنفسهم، إذ كيف يعقل أن تقدم استقالتك وتعود إلى المجلس بعد ذلك»، معتبرا أن هذه الاستقالات كانت بإيعاز من بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية الذين كانوا يريدون تقديم مرشحين يضمنون فوزهم من أجل تحقيق الأغلبية.
وفي سياق متصل، أكد منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن عدم قبول المجلس الدستوري استقالة المستشارين جاء بسبب عدم احترام رئيس مجلس المستشارين المسطرة المتبعة، التي تقضي بأن يوجه رئيس المجلس رسالة الاستقالة إلى المجلس عوض إحالتها على رئيس الحكومة ويحيط فيها المجلس الدستوري علما بتقديم أعضاء معينين استقالاتهم من المجلس، التي هي استقالات معللة بحجة النية في الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن المستشارين عبد السلام الباكوري، وعبد الصمد عرشان، ومحمد عدال، وعبد الرزاق الورزازي، والعربي المحرشي، وبنعيسى بن زروال، وأحمد الكور، وجمال بنربيعة، وإدريس مرون، وعبد القادر قوضاض، وعبد العزيز جناح، ومحمد احسايني، وسمير عبد المولى، وإبراهيم فضلي، وإسماعيل امغاري، ومحمد يرعاه السباعي، وعبد اللطيف أعمو عادوا إلى ممارسة مهامهم داخل مجلس المستشارين.
