حركة 20 فبراير في ابن سليمان «تطلق النار» على القضاء والأمن

نظّمت تنسيقية حركة 20 فبراير في مدينة بن سليمان، ظهر الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بالإفراج عن أحد أعضائها الذي حُكِم عليه ابتدائيا، في بداية الأسبوع المنصرم، بستة أشهر نافذة، بعد أن توبع بتهمة إهانة القضاء. كما طالبت بالإطلاق الفوري لرشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة «المساء». وكان الناشط الحقوقي
قد اعتُقِل في بداية الأسبوع المنصرم، أثناء اعتصامه أمام باب المحكمة، مطالبا بالتحقيق في ملف ابنه، «الذي سُجِن ظلما». وأدانت الحركة التي كانت، مدعومة بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحاكمة التي وصفتها ب»المسرحية»، موضّحة أنها كانت الأسرعَ في تاريخ المحاكمات في الإقليم، واعتبرتْها «محاولة لإسكات الضحية» وجعله يكُفّ عن المطالبة بإنصاف ابنه. وقد رفع المشاركون في الوقفة صور الضحية وصور الصحافي رشيد نيني وردّدوا شعارات تُدين القضاء والأمن من قبيل «ست أشهر غاديا تْفوتْ.. والقاضي يْبقى مْشموتْ».. «يا قاضي كونْ تْحشمْ.. العدالة ماشي بالفْمّ»، وطالبوا بإلغاء الحكم والاعتذار لابنه وأسرته، التي عانت الأمرّيْن طيلة أربع سنوات، بسبب تشريد الابن، الذي كان في ربيعه ال16 ويتابع دراسته في السنة الثانية إعدادي ويحرس مرمى فتيان حسنية بنسليمان، فأصبح مريضا عاطلا بلا مستقبل، بسبب التّهَم التي لُُفِّقت للأب، الذي يعتبر المُعيلَ الوحيد للعائلة. وجاء في بيان التنسيقية أن المُعتقَل عبد الكريم الحدادي ظل، منذ بداية سنة 2007، يناضل من أجل تبرئة ابنه، «الذي اعتُقِل وعُذِّب بتاريخ 6 فبراير 2007 ولُفِّقت له تهمة السطو على منزل وحكم عليه استئنافيا بسنة ونصف سجنا نافذا. ولم تتمَّ مراجعة الحكم رغم أن الشرطة القضائية في ابن سليمان اعتقلت، بعد 10 أشهر من سجن ابنه، اللص الحقيقي الذي كان قد سطا حينها على عدة منازل»، لكنْ، يضيف البيان، «تم إتلاف المسروقات موضوع القضية واستمر حبس ابنه القاصر حينها».
وأضاف البيان أن الوالد طرق كل الأبواب من أجل إنصاف ابنه دون جدوى، مما جعله يقدم على أشكال نضالية مختلفة في شوارع المدينة وأمام مقر الأمن الوطني والمحكمة الابتدائية.
وأشار البيان إلى أن الأب الجريح قرر، مؤخرا، الدخول في اعتصامات طويلة أمام باب المحكمة، وهو ما كلّفه، حسب بيان التنسيقية، اعتقالات عديدة بدوافع وهمية، حيث اعتُقِل أسبوعين قبل شهر رمضان، بتهمة التسول، وتحولت التهمة، في ما بعدُ، إلى إهانة موظف، وتلقى حكما بشهر حبسا نافذا. وبعد إصراره على متابعة نضاله من أجل كشف حقيقة ما جرى لابنه والتحاقه بحركة 20 فبراير، تم اعتقاله من جديد من أمام المحكمة، حيث جدّد اعتصامه، وكان يدين «الفساد والظلم داخل قطاعَي القضاء والأمن الوطني المحليين». فوُجِّهت له تهمة إهانة القضاء وتمت محاكمته في نفس يوم الاعتقال، دون منحه فرصة الدفاع عن نفسه. وندد محمد متلوف، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالحكم، الذي اعتبره «جائرا»، مطالبا بالإطلاق الفوري للأب وبالإسراع في مراجعة الأحكام التي طالبت ابنه «ظلما وعدوانا».
ورغم أنه تم اعتقال السارق وحجز المسروقات داخل منزله واعترف بسرقته منزل الدركي، فإن ما وقع بعد اعتقال الفاعل الحقيقي، يقول الأب «كان منافيا لكل الأخلاقيات والقيّم الحميدة». وأكد أن «الشرطة القضائية في بنسليمان وقعت في حيرة من أمرها، وتخوف البعض ممن شاركوا في الزج بابنه في السجن من عواقب انكشاف أمرهم، مما جعلهم يحاولون إرضائي بكل الوسائل، كما حاولوا ترهيبي لكنني رفضت الانصياع لهم وطالبت بإنصاف ابني، فكتبت شكايات رسمية بعثت بها إلى مختلف المصالح المعنية، فأنا لن أتخلى عن مطالبتي بتبرئة ابني وتعويضه عن مستقبله التعليمي والرياضي الذي ضاع، بسبب التهمة الباطلة»، يقول الحدادي الأب.