أزيد من 100 عامل يعتصمون أمام فندق في ورزازات منذ ثلاث سنوات

أكدوا وجود اختلالات وطالبوا الدولة بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ القرار النهائي بتعويضهم

يواصل أزيد من 100 عامل في فندق «بيلير» في ورزازات، منذ مدة قاربت الثلاث سنوات، الاحتجاج على طردهم الجماعي، مما تسبَّب لهم في وضعية وصفوها ب«جد المزرية»،
والتي أجمَلها أحد العمال في أن عمال الفندق المطرودين يعيشون على «شبه التسول» هم وعائلاتهم، بقوله: «النّاس كيسعاوْ»، رغم أن حكما قد صدر بالنفاذ المُعجَّل بتعويض العامل عن ضرر الفصل من العمل في شهر فبراير سنة 2010 ولم يتم تنفيذه. كما تم، في شهر فبراير الماضي، إصدار حكم نهائي أيَّد الحكم الابتدائي، والذي يقضي بتعويض العمال، غير أن «لغزا ما يحُول دون تنفيذ هذه الأحكام»، يقول عمر قبوش (أحد العمال المحتجين).
وأكد العامل نفسه أن إغلاق فندق «بيلير» وما تسبب فيه من مشاكلَ اجتماعية مسّت عريضة واسعة من أسر المدينة، من بينها حالات طلاق وانقطاع عن الدراسة وغيرهما.. كان لها أثر كبير أيضا على تراجع السياحة في المدينة، على اعتبار أن الفندق المذكور كان فندقا مُميَّزا، إلى جانب فنادق أخرى.
ويبلغ عدد العمال والعاملات 110 أجراء ومستخدمين، قضت المحكمة لصالحهم بأداء الشركة «المُدّعى عليها» أجور جميع العمال والعاملات، ابتداء من فبراير 2009، والتعويض عن العطلة السنوية، وعن الأخطار، والطرد التعسفي، فضلا على التعويض عن الضرر الذي لحق العمال من جراء قرار الفصل وتمتيع جميع العمال في الفندق، بشهادة العمل.
وأكد الحسين أمقران (أحد العمال المطرودين) أن الأزمة بدأت بطرد ثلاثة عمال لأسباب نقابية ولعدم دفع أجور كل مُستخدَمي الفندق لمدة أربعة أشهر، حيث كان الجميع ينتظر أن تسوى الأوضاع المالية والإدارية إلى أن تفاجؤوا بقرار الإغلاق وتشريد العمال. وأكد المصدر نفسه أن هذا القرار لم يحترم المقتضيات الشكلية المنصوصَ عليها في المادة ال66 من مدونة التشغيل، وخاصة في ما يتعلق بضرورة إبلاغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في إطار لجنة المقاولة لاستشارتهم والتفاوض معهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، حيث تفاجأ الجميع بالفصل وبالإغلاق.
يذكر أن إدارة الفندق كانت تطالب ب111 ألف درهم عن كل عامل، تعويضا عن الأضرار التي سبّبها إضراب العاملين للشركة الفندقية «النقورت»، في حين يطالب العاملون في الفندق بأجورهم، التي لم يتقاضوها منذ 14 شهرا، قبل دخولهم في الإضراب في يناير 2009. وطالب العمال الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في حل ملف العمال وبالتدخل العاجل من أجل تنفيذ الحكم النهائي، القاضي بتعويضهم وفتح تحقيق في الاختلالات التي تحول دون التنفيذ.
يذكر أن «المساء» حاولت الاتصال بمسؤول في الفندق غير أنه تعذر عليها ذلك.