فتحت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات تحقيقا داخليا لمعرفة تفاصيل فضيحة أخلاقية عرفها المكتب. وأكد مصدر مطلع أن التحقيق الداخلي يجري في سرية وبدقة متناهية لمعرفة تفاصيل الملف. وتعود تفاصيل القضية حسب مصادر «المساء» إلى تصوير كاميرا المراقبة لموظفة في وضع غير أخلاقي مع رئيسها المباشر داخل مقر العمل، وهو ما أدى بالإدارة إلى معاقبته عبر تجريده من جميع المهام التي كان يمارسها، فيما تم تنقيل الموظفة إلى أكاديمية محمد السادس للطيران كإجراء وصف بالاحترازي في انتظار الانتهاء من التحقيق الداخلي الذي فتحته الإدارة العامة لمعرفة ملابسات الحادث. وشدد المصدر ذاته على أن الإدارة، وكيفما كانت نتيجة التحقيق، ستطبق القانون الداخلي بحذافيره في حق المخالفين في حالة ثبوت تورطهما في الفضيحة التي يتحدث عنها الجميع داخل المكتب. وأضاف المصدر ذاته أن الفضيحة الأخلاقية التي يتم التحقيق فيها أثارت كثيرا من الكلام وسط العاملين بالمكتب حول أسباب عدم الكشف عن جميع تفاصيلها، معتبرا أن هذا الأمر مرتبط بحساسية الملف الذي يتطلب كثيرا من التدقيق والتحري حول الموضوع قبل اتخاذ أي إجراءات ضد المتهمين. إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول داخل المكتب الأخبار التي تحدثت عن قيام المدير العام، دليل الكندوز، بتغيير وظيفة المدير العام، التي يشغلها، إلى رئيس مدير عام خلال الهيكلة الجديدة، كما نفى أن يكون قد طرأ أي تغيير على الراتب الذي يتلقاه المدير العام الذي ظل في حدود ما ينص عليه القانون. وكشف المصدر ذاته عن أن عدد الطلبات الداخلية التي قدمت لشغل مهام المسؤولية داخل المكتب التي أعلن عنها في إطار الهيكلة الجديدة وصل إلى 2500 طلب، مضيفا أن الهدف من خلق نظام للأقطاب داخل المكتب كان يروم تجميع المسؤوليات داخل المكتب من أجل تسهيل التواصل والتكامل بين مسؤولي الأقطاب وأكد مصدر «المساء» أن المسؤولين الجدد داخل المكتب، الذين سيشغلون مناصب المسؤولية داخل الهيكلة الجديدة، أصبح عليهم تحقيق مجموعة من الأهداف في ما يشبه دفتر تحملات يلتزمون به مع الإدارة العامة، مضيفا أن التعويضات التي سيتلقاها هؤلاء المسؤولون ستكون مرتبطة بمدى تحقيقهم للأهداف التي عينوا من أجلها. ومن جانبها، قررت نقابة تقنيي الملاحة الجوية الاحتجاج على ما وصفته بتماطل المدير العام للمكتب الوطني للمطارات في تطبيق الاتفاق الذي وقع بين الطرفين في 18 شتنبر الماضي، وقررت النقابة تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الأربعاء من الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة والنصف أمام المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية قصد تنبيه الإدارة إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
