التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بداية هذا الأسبوع ممثلي أربع غرف للصيد الساحلي والكونفدرالية الوطنية للصيد، وهو ما أكده كمال صبرى، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، في اتصال مع «المساء»، حيث قال إن اللقاء كان فرصة لتجديد رفض المهنيين تمديد اتفاقية الصيد البحري في ظل صيغته وشروطه الراهنة. وأكد صبري أن خروج الأسطول الأوربي من المياه المغربية لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار الأسماك بالأسواق المغربية، «لأن سعر السمك بالمغرب يتحدد من خلال طريقة التسويق غير المنصفة، حيث هناك عدة متدخلين بالسوق»، أو ما أسماهم «السماسرة» و«الشناقة»، الذين يوجهون الأسعار كيفما شاؤوا، يؤكد رئيس غرفة الصيد البحري. نفس الرأي عبر عنه محمد علالو، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، في تصريحه ل«المساء»، حيث قال إن «أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد توجد بها «مافيات» توجه أثمنة الأسماك، حيث يتواطأ التجار مع المكتب الوطني للصيد ليضعوا السعر الذي يرونه مناسبا لهم، بل يتجاوزون آلية العرض والطلب التي تحدد السعر في جميع أسواق العالم، إذ يحددون الأثمنة عبر تواصلهم هاتفيا فيما بينهم، ولا يعيرون وفرة أو ندرة الأسماك بالسوق أي اعتبار». وأوضح أن «المهنيين أبلغوا مديرة المكتب الوطني للصيد بهذه التجاوزات، لكنها لا حول لها ولا قوة أمام اللوبي القوي الموجود بالأسواق، بل إننا سلمنا الوزير أخنوش لائحة بأسماء هؤلاء، وعبر لنا عن قناعته بأنه يجب تأهيل وتحديث آليات تسويق المنتجات البحرية بهذه الأسواق». وأضاف الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي أن تجار السمك بالجملة هم المستفيدون من هذه الوضعية، عكس البحارة والمجهزين، الذين اعتبرهم من الضحايا الأساسيين للوضع الراهن، باعتبارهم مثقلين بعدة مصاريف، أهمها الضرائب المفروضة وشراء الغازوال والشباك...إلخ وعن لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري بالمهنيين، قال صبري إن «موقفنا بدون الدخول في اعتبارات أخرى رافض تماما لتجديد الاتفاقية، لسبب رئيسي يتجلى في استنزاف الثروة السمكية الوطنية، فقد أكدت إحصائيات المكتب الوطني للصيد وكذا محاضر الأبحاث العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تراجعا في الثروة السمكية ببلادنا، مما يجعل المهنيين يتخوفون من مصير هذه الثروة خلال السنوات القادمة إن استمرت اتفاقية الصيد الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط السابقة». من جانبه، أكد محمد علالو أن اللقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري كان إيجابيا، «إذ عبر عزيز أخنوش أنه ضد تمديد الاتفاقية بالشروط السابقة، ولو تم الجلوس مجددا على طاولة الحوار مع الجانب الأوربي فإن المفاوضات لن تكون سهلة» يضيف علالو. وكان ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الاسبانية، والمعني الأول باتفاقية الصيد البحري مع المغرب، خلال زيارته الرسمية للمغرب منتصف هذا الأسبوع، قد استقبل من طرف الملك محمد السادس، كما أجرى محادثات مع نظيره المغربي عبد الإله بنكيران. وخلال يوم الأربعاء المنصرم، بدأ المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، زيارة للمغرب استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات تهم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأفاد بلاغ لتمثيلية المفوضية الأوربية بالرباط أن هذه المباحثات مع أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وممثلين عن المجتمع المدني، تتناول اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الفلاحية التي توجد قيد الدراسة في البرلمان الأوروبي والتحضير لبرنامج العمل الجديد فيما يخص «الوضع المتقدم»، الذي يتمتع بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والإعداد للمفاوضات حول منطقة التبادل الحر الشاملة والمعمقة والمفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات والحوار بشأن الشراكة حول حركة التنقل.
