فضيحة التجسس بين المغرب

دخلت فضيحة التجسس بين المغرب وهولندا أطوارا جديدة بعدما طالب عدد من النواب من حزب «النداء المسيحي»، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، بعقد جلسة طارئة واستثنائية لمناقشة الموضوع، وبفتح تحقيق وسط المهاجرين المغاربة بهولندا بشأن محاولات المغرب تجنيد جواسيس له بينهم. وعلمت «المساء» من مصادر من هولندا أن الجلسة الطارئة التي كانت ستعقد أول أمس تأجلت إلى يوم 20 من الشهر الجاري، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الهولندي. ولم تتوقف التداعيات عند ذلك الحد، فقد دخل المهاجرون المغاربة في هولندا على خط الخلاف الحاصل بين البلدين حول قضية التجسس، حيث وجهوا أول أمس نداء إلى الدولة المغربية، عبر جريدة «الشعب» الهولندية، يطالبونها فيه برفع يدها عن المهاجرين المغاربة من أصول هولندية، والكف عن أساليب المراقبة والمتابعة التي كانت تنتهجها في السابق، ويطلبون فيه من مكونات المجتمع الهولندي الوقوف بجانبهم والتعامل معهم على أساس مواطنة كاملة ومسؤولة. وقال البيان إن فضيحة التجسس التي أثيرت قبل أيام قليلة في روتردام جاءت «لتعطي دفعة إضافية لتأثير السلطات المغربية على الجالية، وترسخ المفهوم الجديد لليد الطويلة للرباط. الموقعون على هذا البيان من أصل مغربي لهم اهتمامات ومهن مختلفة، ولكنهم فوق كل هذا هم مواطنون هولنديون، ينددون بالتدخلات المغربية ويعتبرون أن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم يوجد هنا في هولندا». وأضاف الموقعون على النداء، في لهجة قوية: «إننا نعتبر أنفسنا ممثلين لمجموعة كبيرة اختارت أن تعيش في هولندا في السراء والضراء، وهذا ما نريد تأكيده بهذا البيان».
وفي اتصال ل«المساء» بفريد أولاد لحسن، أحد الموقعين على النداء من منظمة «صوت الديمقراطيين المغاربة في هولندا»، أوضح أن النداء أملته الظروف الصعبة التي أصبحت الجالية المغربية في هولندا تعيشها في الفترة الأخيرة، منذ إثارة قضية التجسس بعد نشر مزاعم عن تورط رجل أمن هولندي من أصل مغربي في تسريب معلومات حول نشاط الجالية المقيمة في هولندا إلى المخابرات المغربية.