الرميد يزور محكمة الاستئناف بورزازات وسط احتجاج المواطنين

رفعوا شعارات تندد بتأخير البت في الأحكام وتطالب بتحقيق العدالة

احتشد حوالي 250 مواطنا، في وقفة احتجاجية نظموها، صباح يوم أمس الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، مطالبين وزير العدل، مصطفى الرميد، بتحقيق العدالة، بعد قيامه بزيارة
تفقدية لدواليب المحكمة. وقد جاء تنظيم الوقفة، حسب المحتجين، لإثارة انتباه وزير العدل الجديد إلى عمق المعاناة التي يعيشونها كعمال وعائلات ضاعت حقوقهم بسبب ما أسموه التجاوزات، التي تطال ملفاتهم المعروضة على أنظار محاكم المدينة، والتي تخص التعثر الذي تعرفه في التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف. وصدحت حناجر المحتجين في هذه الوقفة، التي نظمها الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشعارات كثيرة من قبيل «هذا عيب هذا عار القضاء في خطر»، «المحكمة هاهي والعدالة فين هي»، وغيرها من الشعارات التي رفعها المحتجون لفضح ما أسموه «الفساد» المستشري بمحاكم المدينة. وحسب عبد المجيد بومليك، النائب الثاني للاتحاد المحلي بورزازات، فإن احتجاج المواطنين جاء في ظرفية جد حساسة بعد تعيين الرميد وزيرا للعدل، على اعتبار أن مجموعة من الملفات في نظره طالها «التماطل» ولم يتم البت فيها بسبب ما أسماه المتحدث «المؤامرات»، التي تحاك ضد مصالح المواطنين، عمالا كانوا أو ونقابيين، خاصة الكونفدراليين منهم، الذين تم تقديمهم مؤخرا لمحاكمة اعتبرها المتحدث «صورية». ومن ضمن الملفات التي احتج المواطنون بسببها، إغلاق فندق بلير بالمدينة، الذي تم إغلاقه لمدة تزيد عن السنتين دون أن يتم تعويض العمال الذين تشردوا بسبب هذا الإغلاق، يضيف المصدر ذاته، مؤكدا أن العمال البالغ عددهم حوالي 120 عاملا صدرت لصالحهم أحكام بالتعويض بعد الإغلاق الذي وصفه ب«غير القانوني» للفندق، لكن المشكل المطروح، حسب النائب الثاني للاتحاد المحلي، هو تنفيذ هذه الأحكام التي مازالت متأخرة. كما ندد المتحدث، في تصريح ل«المساء»، بالمشكل الذي عرفته المدينة مؤخرا والذي تمثل في الصراع الدائر بين سيارات الأجرة الصغيرة ونظيرتها من الحجم الكبير، والذي كانت نتيجته الاعتداء المبرح على عضو في الاتحاد مازال يرقد بالمستشفى. ورغم توفر الأدلة والحجج وشهادة طبية قدرت مدة العجز فيها ب 21 يوما، فإن الجناة، يضيف المصدر ذاته، لم يطلهم العقاب ومازالوا طلقاء.