الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعتزم رفع مذكرة مطالب إلى الحكومة

تستعد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لتوجيه مذكرة للحكومة تتضمن مطالب العمال الزراعيين في المغرب.
وقال محمد هاكش، الكاتب العام للجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن التصريح لم يول أي اهتمام للأجراء في القطاع الفلاحي الذين يتحملون عبء تحقيق أهداف الدولة في الإنتاج والتصدير،
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التصريح لم يشر إلى ضرورة احترام قانون الشغل والحريات النقابية.
وقال هاكش الذي أكد أن المذكرة سترسل إلى رئيس الحكومة ووزير الشغل « كنا ننتظر أن يكون التصريح الحكومي أكثر وضوحا فيما يخص القطاع الفلاحي، خاصة أننا سجلنا أنه أقر ضمنيا بفشل المخطط الأخضر في خلق نوع من التوازن بين الفلاحة الموجهة للتصدير والفلاحة التضامنية التي تهم الأغلبية الساحقة من المزارعين في المغرب».
وشدد على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي من منطلق الحرص على السيادة الغذائية، أي السعي إلى الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية من قبيل الحبوب والسكر والزيت.
وعرض لحديث التصريح عن التمويل لفائدة الفلاحين الصغار، حيث لاحظ إمساكه عن التطرق لكيفية تفعيل ذلك الهدف، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الفلاحية عرف عند انطلاقة المخطط الأخضر زيادة في موارده، غير أن الاستفادة من تلك المخصصات لم تشمل الجميع، بل اقتصر الدعم على الفلاحين الكبار، مشددا على ضرورة معالجة مشكلة القروض التي يتطلب الحصول عليها توفير ضمانات لا تتوفر سوى لفئة قليلة من الفلاحين في المغرب.
وأصدرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي حين الإعلان عن التصريح الحكومي بيانا، شجبت فيه ما أسمته تغييب البرنامج الحكومي لمطالب الطبقة العاملة، داعية الموظفين والمستخدمين والعمال الزراعيين والفلاحين إلى الوحدة والتضامن من أجل الحفاظ على مكتسباتهم وفرض حقوقهم، حيث ندد البيان بتغييب مطالب العاملين بالقطاع الفلاحي، وتغييب دور التعاونيات الفلاحية وعدم الربط بين المخطط الأخضر وشعار الاعتناء بالعالم القروي وغياب أي حديث عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعدم الحسم في مسألة تضريب القطاع الفلاحي.
يذكر أن البرنامج الحكومي التزم بالمضي في تفعيل المخطط الأخضر والتوجه نحو تحقيق توازن أفضل بين الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية وتطوير آلية التجميع، وترمي الحكومة إلى تحقيق هاته التوجهات عبر إعادة النظر في منظومة التكوين المهني الفلاحي ودعم تمويل الفلاحين من خلال إنشاء صندوق لضمانهم لدى مؤسسات التمويل والسعي إلى ضبط مسالك توزيع المنتوج الفلاحي بما يتيح توفير أسعار منصفة للفلاح وضامنة لاستمرارية نشاطه.