قال أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن البرنامج الحكومي يتضمن الكثير من النوايا الحسنة تجاه القطاع الفلاحي التي تحتاج ترجمتها إلى مخططات عمل مرقمة. ولاحظ أوعياش أن العديد من النقاط التي تضمنها البرنامج تعتبر ملفات فتحت في الفترة السابقة، غير أنه شدد على ضرورة التركيز أكثر على ما يفضي إلى تحقيق الأمن الغذائي والتوازن بين الفلاحة التصديرية والفلاحة المعيشية درءا لما من شأنه أن يعمق الفوارق الاجتماعية في العالم القروي. ويعتبر أنه بعدما ركز المخطط الأخضر، الذي يشير إلى السياسة الفلاحية التي انخرط فيها المغرب قبل خمس سنوات، على الاستثمار والتشغيل يفترض الاهتمام في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية في السوق الدولية وعدم استقرار الإنتاج الفلاحي في المغرب، بالأمن الغذائي بما يتيح توفير ما يكفي من المنتوجات الغذائية التي يفترض أن تتوفر فيها شروط الجودة العالية، مشددا على أن الأمن الغذائي يستدعي التركيز أكثر على المواد الأساسية والتي تتجلى في الحبوب والحليب واللحوم الحمراء والزيوت والسكر. منبها في الوقت ذاته إلى أن الأمن الغذائي لا يعني فقط الإنتاج فقط، بل العمل كذلك على توفير حاجيات المواطنين بالكمية والجودة الواجبة مع مراعاة قدرتهم الشرائية. وشدد أوعياش على ضرورة حماية الفلاح الصغير من اللوبيات القوية التي تعمل على النيل من مردودية زراعته عبر اقتراح أسعار أقل من تلك التي تحددها السلطات العمومية، وهذا يتجلى على مستوى القمح الطري، مما يعني، في نظر أوعياش، ضرورة توفر إرادة سياسية لدى الحكومة كي تصبح للفلاح الصغير قوة تفاوضية تحميه من اللوبيات وتحميه من التقلبات التي يعرفها القطاع والتي يمكن أن تزج به في المديونية المفرطة. وحول تضريب القطاع الفلاحي المتوقع اعتبارا من سنة 2013، شدد أوعياش على أن التضامن والعدالة يستدعيان أن يؤدي الضريبة كل من يجني أموالا من قطاع ما، مشيرا إلى أن تضريب القطاع الفلاحي، يفترض أن يراعي خصوصيته وألا ينال من تنافسيته في السوقين الداخلي والخارجي ومردودية بعض الزراعات واستحضار البعد الجهوي. يشار إلى أن البرنامج الحكومي التزم بالمضي في تفعيل المخطط الأخضر والتوجه نحوتحقيق توازن أفضل بين الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية وتطوير آلية التجميع، وترمي الحكومة إلى تحقيق هاته التوجهات عبر إعادة النظر في منظومة التكوين المهني الفلاحي ودعم تمويل الفلاحين من خلال إنشاء صندوق لضمانهم لدى مؤسسات التمويل والسعي إلى ضبط مسالك توزيع المنتوج الفلاحي بما يتيح توفير أسعار منصفة للفلاح وضامنة لاستمرارية نشاطه.
