الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين على صفيح ساخن

15 مستشارا يتجهون لتجميد نشاطهم الحزبي

يتجه 15 عضوا من الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين إلى تجميد نشاطهم داخل حزب المهدي بنبركة، في ما يبدو أنه خطوة تصعيدية جديدة ضد قيادة الحزب، ودليلا
على التصدع الذي يعيشه الفريق منذ دورتين برلمانيتين.
وكشفت مصادر برلمانية أن الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يعيش على صفيح ساخن، في ظل تهديد 15 مستشارا من أصل 20، هو عدد أعضاء الفريق، بتجميد نشاطهم الحزبي، بعد أن دأبوا على مقاطعة اجتماعات الفريق منذ الدورة الخريفية الماضية، كرد على اختيار المكتب السياسي للقيادية زوبيدة بوعياد رئيسة للفريق.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن ما يدفع مستشاري الفريق الاشتراكي إلى تجميد نشاطهم الحزبي هو تهميشهم من قبل القيادة الحالية للحزب، وهو ما كشفت عنه عدم استشارتهم في الرد الذي قدمه الفريق على ما جاء في البرنامج الحكومي، الذي قدمه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، حيث اكتفت زوبيدة بوعياد، رئيسة الفريق، بتلاوة الرد الذي توصلت به من قبل المكتب السياسي، دون أن تتم مناقشة ذلك الرد من قبل المستشارين. وحسب المصادر ذاتها، فإن الفريق الاشتراكي يعيش وضعا لا يحسد عليه في ظل استمرار مقاطعة غالبية أعضائه للاجتماعات الأسبوعية، مشيرة إلى أن آخر اجتماع عقد حضره أربعة مستشارين، إضافة إلى رئيسة الفريق.
إلى ذلك، قال أحد أعضاء الفريق إن أجواء الاستياء العارم تعم الفريق البرلماني وأن أغلب أعضائه يعتزمون «تجميد نشاطهم ويذهبوا إلى حال سبيلهم بعد أن اكتشفوا أن الاتحاد الاشتراكي لم يعد، مع كامل الأسف، الحزب الذي كنا نأمل أن ننشط فيه»، وأضاف في اتصال مع «المساء»: «ما يثير الاستغراب هو أن قيادة الاتحاد لم تكلف نفسها عناء الاجتماع بمستشاريها قبل انطلاق الدورة الخريفية الحالية، وبعد اتخاذها قرار الخروج إلى المعارضة، لتبيان ماهية المعارضة التي سننتهجها».
ويعيش الفريق الاشتراكي، منذ افتتاح الدورة الخريفية 2010، على صفيح ساخن بعد أن اختار المكتب السياسي للحزب زوبيدة بوعياد رئيسة للفريق، وهو ما أثار معارضة غالبية أعضائه وصلت إلى حد التهديد بالانسحاب من الفريق الاشتراكي وإنشاء فريق جديد تحت اسم «فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، في بداية الدورة التشريعية الربيعية الماضية، في حال عدم استجابة المكتب السياسي للحزب وكاتبه الأول لطلبهم بإزاحة بوعياد من منصب رئاسة الفريق.
وكان معارضو بوعياد قد وجهوا، مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس أشغال الدورة الخريفية للبرلمان، رسالة إلى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد ولأعضاء المكتب السياسي، كان مطلبها الرئيس تزكية محمد علمي، المقرب من لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، رئيسا للفريق الاشتراكي، فيما رفض أربعة مستشارين برلمانيين التوقيع على لائحة تزكية علمي، ويتعلق الأمر بكل من دحمان الدرهم، العمدة الأسبق لمدينة طنجة، والمستشار البرلماني مولود السقوقع، والمصطفى هيبة، ومولاي الحسن طالب.
وتدفع بوعياد في وجه معارضيها بأن ترؤسها الفريق جاء بناء على قرار اتخذه أعضاء المكتب السياسي بالإجماع، وبأنها «تمتلك مشروعية المؤتمر وتحظى بإجماع المكتب السياسي»، متهمة معارضيها ب«استهداف الاتحاد» و»الانقلاب» على قرارات المكتب السياسي.