رصاص وسيوف في حرب الشوارع بين الأمن وعصابات المخدرات

عادت حرب الشوارع التي تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة لتستعر مجددا بين رجال الشرطة وتجار المخدرات، فبعد مرور أسابيع معدودة على مقتل تاجر مخدرات يلقب ب«الوحش» صريعا بالرصاص، بعد أن هاجم رجال الشرطة في منطقة «لعيايدة» بمدينة سلا، اضطر مجددا رجال الشرطة في الدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، إلى استعمال السلاح الناري و قتل تاجر مخدرات في حي للا مريم يحمل لقب «الجرانة»، بعد صدور عدة مذكرات بحث في حقه.
ولقي تاجر المخدرات مصرعه رميا بالرصاص في بلوك 84 في حي للا مريم الذي صار يحمل لقب «كولومبيا»، بعد أن هاجم عناصر الشرطة القضائية بسيف وأصاب مفتش شرطة بجرح بالغ في اليد اليسرى.
وقتل مروج المخدرات في الحين بعد تلقيه لرصاصة في الصدر في الجهة اليسرى أطلقها نحوه مفتش شرطة دفاعا عن زملائه، بعد أن أطلق تاجر المخدرات في وجههم «كروموجين» مسيل للدموع ثم أصابهم بجروح من سيفه.
وفي الوقت الذي أبدى فيه مواطنون يقطنون ببلوك 84 بحي للا مريم الهامشي بعمالة مولاي رشيد ابتهاجهم عقب مصرع تاجر المخدرات انتفض أفراد من أسرته ضد رجال الأمن، حتى بعد أن نقلت جثة قريبهم القتيل إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن امسيك.
وعلم من مصدر أمني أن القتيل، المزداد سنة 1972، موضوع تسع مذكرات بحث على المستوى الوطني وسبق له أن قضى 18 سنة متقطعة في السجن بتهم السرقة الموصوفة والضرب والجرح والاتجار في المخدرات.
وحجزت الشرطة بعد المواجهة مع تاجر المخدرات سكينا وسيفا وغازات مسيلة للدموع ومخدرات عبارة عن قطع شيرا وأقراص مهلوسة إضافة إلى هاتفين محمولين وأربع شفرات حلاقة.
وقال شرطي إن زملاءه حين يستعملون السلاح الناري لإيقاف المجرمين فإنهم يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من إجراءات عقابية من الإدارة، مضيفا أن أقصى ما يمكن أن تقوم به الإدارة حيال رجال الشرطة المرشحين للموت بطعنات سكاكين المجرمين هو كلمة تأبينية واعتبار الشرطي المتوفى شهيدا للواجب.
وبحسب نفس الشرطي، فإن بعض زملائه يفضلون التغاضي عن إيقاف مجرم مسلح بدل المغامرة بحياتهم، مشيرا إلى أن غياب التكوين البدني في رياضات فنون الحرب يجعل من رجال الشرطة هدفا سهلا لأي مجرم حاقد على جهاز الأمن.
وقال أستاذ في مادة علم الإجرام إنه من السابق لأوانه الحديث عن «ظاهرة» تمرد بعض الخارجين على القانون عن الدولة بمهاجمة الشرطة بالأسلحة البيضاء في غياب إحصائيات دقيقة في المغرب. مشددا على أن الدولة التي يفترض فيها أن تكون مسيطرة على الأمن وساهرة على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تتحول في بعض الأحيان إلى حالة دفاع عن النفس.
وأعرب أستاذ مادة علم الإجرام عن اعتقاده بأن الفصل 114 من قانون المسطرة الجنائية يحدد استعمال السلاح الناري بالنسبة إلى رجال الأمن والدرك في الحالات التي يكون فيها الخطر داهما ويهدد حياة الأشخاص. مشيرا إلى أن الطابع العدائي والمواجهات الشرسة بين رجال الشرطة وخارجين عن القانون بحوزتهم أسلحة بيضاء ولا يترددون في طعن من يودون اعتقالهم يعدان ظاهرة جديدة بالنسبة إلى الجريمة في المغرب، وتشخيصها مرتبط بعدد الحالات المسجلة سنويا، لمعرفة ما إذا كانت مجرد حالات معزولة أم تعكس احتدام العداء والمواجهة بين مجرمين يقاومون الاعتقال بكل ما أوتوا من قوة ورجال أمن مكلفين بتطبيق القانون وإيقاف المبحوث عنهم من قبل العدالة.
وأعاد حادث مقتل تاجر مخدرات مساء أول أمس بالدارالبيضاء المواجهة المفتوحة بين رجال الأمن والمجرمين إلى واجهة الأحداث، وسط تخوف رجال الأمن من مغبة تلقيهم لتوبيخات من الإدارة العامة للأمن الوطني بعد استعمالهم السلاح الناري لتوقيف المجرمين.
وقبل أيام تعرض رجل شرطة لكسر في اليد بمنطقة أمن الحي الحسني عين الشق وأصيب زميله بجروح بليغة بعد أن هاجمهما تاجر مخدرات مدعوما بأفراد إحدى العصابات.
ومطلع شتنبر الماضي اضطر شرطي، يعمل بمفوضية الشرطة بالعيايدة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بسلا إلى استعمال سلاحه الناري للدفاع عن نفسه وعن أرواح زملائه في العمل في مواجهة مجرم مصنف على أنه «خطر» يلقب ب»الوحش» كان يحمل سيفا من الحجم الكبير وسكينا بنصل حديدي استخدمهما لمحاولة قتل عناصر الأمن التي كانت تحاول ايقافه بحي «الضاية» بناء على تعليمات النيابة العامة.
وأثناء التدخل أطلق الشرطي أربعة عيارات نارية، ثلاثة منها لإنذار الشخص المبحوث عنه، في حين أصابته الطلقة الرابعة في رأسه، بعدأن تمكن القتيل من إصابة رجل للأمن بجروح بليغة في ذراعه اليسرى وإصابة اثنين من زملائه بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما في وجهه والآخر في معصم يده.
وأسفر هذا التدخل الأمني عن حجز السيف والسكين اللذين كانا بحوزة المعني بالأمر ويبلغ طولهما على التوالي70 و45 سنتمترا بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا تزن حوالي200 غرام كان يخبئها في جيبه.