اتحاديون ينددون ب«الفساد» داخل كتابتهم الجهوية بالشمال

نسفت الحركة التصحيحية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة-تطوان، زوال أمس، اجتماعا للمجلس الجهوي للحزب للكتابات الإقليمية ولفروعه بالمنطقة.
ونظمت الحركة التصحيحية وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب، حيث منعت انطلاق أشغاله، ورفعت شعارات تقول «الاتحاديون غاضبون» و«لا للفساد داخل الكتابة الجهوية».
وصرح مصطفى الرغيوي، عضو المجلس الوطني، وعضو الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان، بأن هذا الاحتجاج تعبير عن غضبهم من مصطفى القرقري، رئيس الكتابة الجهوية، نظرا «لإشرافه على تزوير أجهزة الحزب بالجهة، ولمكاتب الفروع، والكتابات الإقليمية له»، وذلك «بهدف إخضاع الحزب لسيطرة «زمرة» من الانتهازيين ولدخلاء على الحزب»، مما «أدى إلى تراجعه إلى الحضيض». وأضاف المتحدث أن حزب المهدي بنبركة «فقد في عهد هؤلاء جميع مواقعهم، خاصة بعدما كانت جهة طنجة تطوان قلعة اتحادية». وأضاف أنهم «لن يسمحوا نهائيا لهذه الأجهزة، التي وصفها ب«المزورة»، بعقد أي اجتماع لها، مادام المكتب السياسي لم يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار، رغم توصله بعشرات التقارير التي تندد بالفساد داخله بجهة طنجة-تطوان والمطالبة بحل الأجهزة»، مما أرغمهم على الاحتجاج ومنع انعقاد اجتماع يوم أمس للمجلس الجهوي للحزب.
من جهته، أشار بيان الحركة التصحيحية، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى أنه رغم نداءاتها المتكررة بضرورة تصحيح الوضعية التنظيمية بالجهة للحزب، وإعادة النظر في الكتابة الإقليمية، ومكاتب الفروع التابعة لها، بطرد الذين خربوا الحزب، وشنوا حملات مضادة بالأدلة الملموسة، ضد مرشحيه في الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، فإن «المد الانتهازي والتخريبي والمعادي لقيم الحزب مازال يتمادى دون مشروعية، بتغطية من بعض الأطراف في المكتب السياسي، في تنظيم انتخابات المجلس الجهوي، خارج كل الضوابط القانونية والشرعية.
ومازالت المحكمة الابتدائية بتطوان تنظر في الدعوى المقدمة من طرف الحركة التصحيحية ضد كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب العام للحزب، وعبد اللطيف بوحلتيت، الكاتب الإقليمي للحزب بتطوان، للمطالبة ب«بطلان مجلس الفرع المحلي لحزب». ووفق موضوع الدعوى المقدمة من طرف المحامي أحمد اليزيد، من هيئة تطوان، فإن المدعين «مناضلون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنخرطون في فرع تطوان، يتوفرون على الصفة والمصلحة والأهلية لتقديم هذه الدعوى أمام القضاء بعد أن فشلت المساعي الأخرى».
وأشارت الدعوى القضائية غير المسبوقة بتطوان إلى أن ما يعيبه المدعون على مجلس الفرع وما ترتب عنه من مكتب الفرع هو أنه اتسم بمجموعة من الخروقات القانونية، سواء تعلق الأمر بقانون الأحزاب أو القانونين الأساسي والداخلي للحزب، كعدم استدعاء منخرطي الحزب لحضور مجلس الفرع، حيث إن مجلس الفرع ينعقد بحضور واستدعاء منسقي القطاعات وأمنائهم وكذا المنخرطين في الحزب تحت إشراف الكتابة الإقليمية، وهو ما لم يتم إعماله ولم يتم استدعاء المنسقين والأمناء والمنخرطين والفرع القائم وأعضائه. وأضاف نص الدعوى القضائية المقدمة إلى المحكمة أن «عدم الاستدعاء تم بنية مبيتة الغرض منها إقصاء عدد كبير من اتحاديي المدينة حتى يتسنى لأقلية التصرف في الحزب كما شاءت، سيما أننا مقبلون على استحقاقات متعددة»، الأمر الذي خلف استياء وسخطا لدى مجموعة من منخرطي الحزب، الذين تم إقصاؤهم وعدم استدعائهم ضدا على الشرعية الحزبية والنظامية. وحاوت «المساء» أخذ وجهة نظر بعض مسؤولي الكتابة الجهوية أو الإقليمية، إلا أنه تعذر عليها ذلك، حيث لا أحد منهم كان يرد على الهاتف.