الاتحاد الاشتراكي بتطوان يغلي بسبب «بطلان» انتخاب مجلس الفرع المحلي

أكثر من 80 عضوا يرفعون دعوى قضائية ضد عبد الواحد الراضي

رفع اتحاديو «الحركة التصحيحية» للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان دعوى قضائية ضد كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، وعبد اللطيف بوحلتيت، الكاتب الإقليمي
للحزب بتطوان، يطالبون من خلالها ب«بطلان مجلس الفرع المحلي لحزب». ووفق موضوع الدعوى المقدمة من طرف المحامي أحمد اليزيد، من هيئة تطوان، فإن المدعين هم «مناضلون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنخرطون في فرع تطوان، يتوفرون على الصفة والمصلحة والأهلية لتقديم هذه الدعوى أمام القضاء بعد أن فشلت المساعي الأخرى». وأشار نص الدعوى، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى أنه بلغ إلى علم العارضين أنه بدعوة من بعض أفراد الكتابة الإقليمية تم عقد مجلس الفرع بتاريخ 16/09/2011 تمخض عنه مكتب الفرع المتكون من خمسة عشر عضوا، بمن فيهم كاتب الفرع.
وأشارت الدعوى القضائية غير المسبوقة بتطوان إلى أن ما يعيبه المدعون على مجلس الفرع المنعقد بالتاريخ المشار إليه أعلاه وما ترتب عنه من انتخاب مكتب الفرع هو أنه اتسم بمجموعة من الخروقات القانونية، سواء تعلق الأمر بقانون الأحزاب أو القانونين الأساسي والداخلي للحزب، كعدم استدعاء منخرطي الحزب لحضور مجلس الفرع، رغم أن القانون الداخلي، تضيف الدعوى، ينص على أن مجلس الفرع ينعقد بحضور واستدعاء منسقي القطاعات وأمنائهم وكذا المنخرطين في الحزب تحت إشراف الكتابة الإقليمية، وهو ما لم يتم إعماله، إذ توضح الدعوى أنه لم يتم استدعاء المنسقين والأمناء والمنخرطين والفرع القائم وأعضائه. وأضاف نص الدعوى القضائية المقدمة إلى المحكمة أن «عدم الاستدعاء تم بنية مبيتة الغرض منها إقصاء عدد كبير من اتحاديي المدينة حتى يتسنى لأقلية التصرف في الحزب كما شاءت، سيما أننا مقبلون على استحقاقات متعددة»، الأمر الذي خلف استياء وسخطا لدى مجموعة من منخرطي الحزب الذين تم إقصاؤهم وعدم استدعائهم ضدا على الشرعية الحزبية والنظامية، تضيف الدعوى. وأكد المدعون، وهم مناضلون اشتراكيون يفوق عددهم ثمانين عضوا ينتمون إلى قطاع المحاماة والصحة، إضافة إلى دكاترة جامعيين وأكثر من 35 مناضلا عن قطاع الشبيبة الاتحادية، أكدوا خرق مقتضيات القانون الداخلي للحزب (المادة 28)، الذي يلزم تحت طائلة البطلان أن يتم انتخاب مكتب الفرع بالاقتراع السري المباشر احتراما لإرادة المنخرطين في انتخاب مكتب فرع بشكل ديمقراطي ونزيه، مضيفين أن ذلك ما لم يتم العمل به في هذا الجمع. وأوضح المدعون أن المكتب «المزعوم» كان متفقا عليه من قبل بعض أفراد الكتابة الإقليمية وتمت قراءة أسمائهم وعددهم تسعة عشرة، مضيفين أن الجمع العام، الذي كان الحضور فيه ضعيفا ولم يتجاوز أربعين شخصا معظمهم لا يتوفر على بطاقة الحزب، أي أنه ليس عضوا بالمعنى القانوني، توضح الدعوى القضائية، انفض و«لم تتم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي. ذلك أن القانون المشار إليه يلزم المشرفين على مجلس الفرع بتلاوة التقريرين المالي الأدبي من قبل الكاتب السابق وأمين المال أو من ينوب عنهما، وفي الحالة التي يستحيل فيها قراءة هذين التقريرين والمصادقة عليهما يشار إلى ذلك في محضر الجلسة حتى يتسنى لكل من يهمه الأمر الاطلاع على ذلك، وهو ما لم يتم، بل أكثر من ذلك لم يحضر أحد من مكتب الفرع السابق». واستغرب أحد المحامين في تصريح ل«الجريدة» كيف تم تعيين مراسل لجريدة وطنية كاتبا للفرع، وهو ما يكشف حالة التنافي بين صفته المهنية التي تفرض عليه الاستقلالية وبين أن يكون طرفا في النزاع، وهي اتهامات ينفيها هذا الأخير، مشيرا إلى أن عمله كمراسل صحافي لا علاقة له بانتمائه الحزبي أو «تقلده منصب» كاتب الفرع.