عمال شركة «الكاب» يتهمون الإدارة بوقف إمدادات الوقود والزيوت

اضطر عمال شركة أكادير أوربا حافلات «الكاب» إلى التوقف عن العمل، منذ السبت المنصرم، بعد وقف تزويد الحافلات بمادتي الكازوال والزيوت. وقال مناديب العمال إن الإدارة لجأت إلى قطع إمدادات المحروقات الخاصة بالحافلات، في محاولة منها لإقناع العمال بعدم قدرتها على مسايرة وتيرة العمل بشكل عادي في ظل المشاكل التي تتخبط فيها، موضحين
أن هاته الخطوة تأتي بعد إغلاق المقر الرئيسي للإدارة الكائن بالحي الصناعي تاسيلا ونقل جميع الملفات الخاصة إلى شركة أخرى مغايرة، هذا إلى جانب إقدام الشركة على تقطيع هياكل الحافلات إلى أجزاء صغيرة، وإعادة بيعها على شكل متلاشيات تحت مبرر أنها عاطلة، وهو الأمر الذي تهدف من ورائه إلى الدفع بالعمال إلى الرضوخ للأمر الواقع تمهيدا للاستغناء عن
خدماتهم.
وأضاف المناديب أن الإدارة امتنعت عن أداء أجور العمال الخاصة بشهر يناير المنصرم، مما زاد من تعميق معاناة العمال الذين باتوا يعيشون على وقع بطالة مقنعة طيلة أيام الشهر وبات يتهددهم شبح الضياع، بعد إقدام الشركة على تفويت معظم خطوط النقل الحضري، التي كانوا يشتغلون بها لصالح شركة جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح العمال والمستخدمين الذين أفنوا سنوات من عمرهم في الاشتغال لفائدة الشركة.
وأشار هؤلاء إلى أن بوادر الأزمة التي يعيشها العمال حاليا، بدأت منذ أن بادرت الإدارة إلى إبرام عقدة صلح نهائي مع شركة منافسة، أواسط السنة الفارطة، رغم أن شركة «الكاب» كانت قد ربحت دعوى قضائية تهم صفقة تدبير النقل الحضري لأكادير المرفوعة ضد والي جهة سوس ماسة ومن معه، كما أن عقدة الصلح المذكورة لم يتم التطرق في بنودها إلى مصالح وحقوق مستخدمي الشركة، ذلك أن جميع فصولها تصب في اتجاه مصالح الشركتين معا، وهو ما جعل ممثلي العمال يعمدون إلى رفع دعوى قضائية للطعن في مشروعية الاتفاقية المذكورة لدى
القضاء.
ومن جانبه، قال مدير الشركة «الكاب» إن توقف العمال مرتبط بالإكراه الذي فرضته إدارة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد قيامها بإجراء حجز تحفظي على الحساب البنكي الخاص بإدارة الشركة نتيجة مستحقات مالية متراكمة، مما حال دون اقتناء المحروقات، وأضاف أن الإدارة كانت قد عقدت اجتماعات عديدة مع إدارة صندوق الضمان بحضور أطراف أخرى متداخلة قصد الوصول إلى تسوية تروم رفع الحجز عن الحساب البنكي واستئناف العمل، من قبيل تأدية المستحقات المقدرة ب90 مليون سنتيم عبر أقساط شهرية، غير أنه «لم تتم الاستجابة لمقترحاتنا وهو ما جعلنا نتوقف عن العمل اضطراريا» يقول المتحدث.