ينكب المكتب المسير للرجاء البيضاوي على معالجة مجموعة من الملفات التي جرته إلى القضاء، منها قضيتان تتعلقان بخلاف داخلي بين منخرطين رجاويين ورئيس النادي عبد السلام حنات، وقضية تتعلق بنزاع على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم في ما بات يعرف بقضية محسن ياجور، إضافة إلى قضية أخرى يتابع فيها 16 مشجعا رجاويا بتهمة إثارة الشغب في ديربي كرة السلة بين الوداد والرجاء. وستعرض اليوم الأربعاء على أنظار المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، الدعوى الاستعجالية التي رفعها ثلاث منخرطين رجاويين، حيث طالبوا من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار أمر لرئيس الرجاء البيضاوي، يلزمه بتسليم المنخرطين مجموعة من الوثائق كمحضر آخر جمع عام، وما يفيد توصلهم باستدعاء لحضور أشغاله، في أفق تقديم طعن للمحكمة بعد التوصل بالوثائق المدعأمة للدعوى. ولأن القضية لازالت في شقها الشكلي، فإن محامي الرجاء البيضاوي قد التمس التأجيل إلى حين التعرف أكثر على تفاصيل القضية، بينما قال محمد سيبوب الكاتب العام للرجاء وهو محامي في هيئة الدارالبيضاء ل»المساء» إن الدعوى قد وجهت ضد عبد السلام حنات بدل الرجاء كشخص معنوي، وأضاف أن «الدعوى معكوسة وأن صفة المنخرط قد سقطت عن الطرف المدعي لعدم تسديد واجبات الانخراط السنوية». والتمس محامي الرجاء البيضاوي في الدعوى الثانية التي رفعها ثلاث منخرطين رجاويين ضد النادي، حول رفع سومة الانخراط من 5 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، دون احترام القانون الداخلي للرجاء البيضاوي، تكييف الطعن الصادر عن منخرطين ودعا إلى إحالة الدعوى على المحكمة الإدارية مادام الأمر يتعلق بشطط في استعمال سلطة القرار، واستند في دفوعاته على كون الرجاء جمعية يحدد ضوابطها القانونية ظهير الحريات العامة، وتسير بالمال العام وقراراتها ذات طبيعة إدارية، وهي عوامل تفرض إحالة القضية على المحكمة الإدارية للاختصاص النوعي، فضلا عن غياب الضرر الجماعي لأن عدد المشتكين لا يتجاوز ثلاثة منخرطين، بينما اعتبر عدد من المنخرطين سعر الانخراط تعجيزيا. وفضل المكتب المسير للرجاء انتداب محامي من خارج المكتب المسير رغم انتماء كل من محمد سيبوب وزكريا السملالي إلى هيئة المحامين بالدارالبيضاء، تفاديا لحالة التنافي وكي لا يرافع منخرط رجاوي ضد زميله، وفضلت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 28 من الشهر الجاري. أما القضية الثالثة فانتدب المكتب المسير للرجاء المحامي محمد سيبوب الكاتب العام للنادي، للمرافعة باسم الفريق في جلسة استماع ستعقدها لجنة المنازعات في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزوريخ، في ما بات يعرف بملف محسن ياجور، وذلك يوم فاتح مارس القادم، خاصة وأن مطلب الرجاء البيضاوي يتجاوز القيمة المالية التي حددتها غرفة المنازعات والتي دعت اللاعب إلى أداء مبلغ 60 ألف أورو لفائدة ناديه السابق. وعلاقة بالنزاعات، قال أعضاء من فصائل مشجعي الرجاء البيضاوي، إنهم سيقاطعون رحلة الحسيمة، إذا لم يتم الإفراج عن 16 مشجعا رجاويا رهن الاعتقال، في الجلسة التي ستعقد غدا الخميس بالقطب الجنحي للدار البيضاء.
