تنسيفية حماية البيئة تدعو سكان طنجة للدفاع عن غابة السلوفية

اعتبرت تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء في طنجة، أن «الولاية ما تزال متشبثة بانتزاع عقار من غابة السلوقية وفتحه أمام التعمير».
وذكر بيان التنسيقية، التي أُنشئت مؤخرا من أجل التصدي لقرار السلطات بعد فتحها المجال الغابوي لمحمية السلوقية أمام شركات البناء
لإنشاء مشاريع استثمارية، أن «ولاية جهة طنجة تطوان ما زالت مصرة على إتمام مسطرة إدخال تعديل على تصميم التهيئة، والذي سيمكن مستثمرين عقاريين من إنشاء مشاريع استثمارية على حساب الفضاء الغابوي».
وستقوم السلطات الولائية، يوم 15 مارس الجاري، بعقد اجتماع للجنة التقنية المحلية، سينتهي بإدخال تعديلات على تصميم التهيئة، يخشى سكان المدينة أن تمس محمية السلوقية، التي توصف ب»رئة المدينة». وحذّرت تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء، التي رفعت شعار «غابة السلوقية أولا»، مما سيتمخض عنه هذا الاجتماع من قرارات قاضية بفتح واحد من أهم المتنزهات الإيكولوجية على المستوى الدولي في وجه المستثمرين العقاريين، داعية سكان مدينة طنجة إلى «التعبئة واليقظة للتصدي لجميع مظاهر الاندحار العمراني والمس بالمجال البيئي والطبيعي للمدينة، وعلى رأسه غابة السلوقية». وفي سياق خطواتها الاحتجاجية، دعت التنسيقية سكان طنجة إلى «التوجه بكثافة يوم الأحد القادم إلى المحمية الطبيعية المذكورة، لإثبات تشبثهم بمجالهم الغابوي والدفاع عنه أمام أباطرة العقار».
وكانت التنسيقية قد نظمت، صباح يومِ لقائها بالكاتب العام للوالي، وقفة احتجاجية رمزية صامتة أمام مقر الولاية، شارك فيها ممثلو جمعيات المجتمع المدني وشباب من حركة 20 فبراير ومنتخبون وبرلمانيون من حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي غابت الإطارات السياسية الثلاثة المسيرة لمجلس المدينة، ويتعلق الأمر بأحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، علما أن المكتب الجماعي كان قد أصدر، قبل أي ام، بيانا «يتبرأ» فيه من أي قرار قاض بفتح متنزه السلوقية في وجه الاستثمارات العقارية.
وبناء على ما ذكره الكاتب العام لولاية طنجة في اجتماعية المغلق مع ممثلي المجتمع المدني، تكون السلطات قد «نسَفت» ما جاء في بيانها الصادر منذ أقل من 10 أيام، والذي نفت فيه أن يكون تعديل تصميم التهيئة ماسا بالمجال الغابوي أو أنه سيفتح متنزه السلوقية في وجه الشركات العقارية، كما أن هذا الموقف يخالف الوعد الذي قطعته الولاية على نفسها، والمُتضمَّن في البيان نفسه، بأنها ستعمل على رفع مساحة المجال الغابوي في طنجة من 1800 إلى 2200 هكتار، علما أن هيآت المجتمع المدني كانت، منذ صدور البيان، قد وصفته ب»الملغوم والمراوغ»، بالنظر إلى تجنبه ذكر غابة السلوقية بالاسم، داعية إلى تنظيم وقفات احتجاجية مكثفة أمام مقر الولاية وإلى الاعتصام وسط غابة السلوقية، لثني الوالي، محمد حصاد، عن قراره.