القضاء الإسباني يوجه تهمة «الإرهاب» إلى 9 مغاربة

تبدأ المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، في محاكمة تسعة مغاربة متهمين بتشكيل «خلية إسلامية متطرفة» في مدينة سبتة المحتلة، و«التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمدينتين سنة 2006». وتطالب النيابة العامة الإسبانية بتطبيق عقوبة حبسية ما بين 8 سنوات و11سنة في حق المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 44 و30 سنة.
وكانت فرقة مكافحة الإرهاب الإسبانية نفذت عملية أمنية في حي «البرينيسي» وبعض المساجد سميت ب«عملية التل الرملي» بمدينة سبتة أسفرت عن إلقاء القبض على 11 شخصا، 10 منهم مغاربة سبتاويين وواحد مغربي كان يتوفر على عقد عمل هناك، بتهمة الانتماء إلى خلية سلفية لها علاقة بالإرهاب الدولي. مصادر أخرى أكدت أن «معتقلي عملية التل الرملي هم على صلة بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، حيث أسفرت العملية عن «وجود وثائق تثبت العلاقة بين المعتقلين وتنظيم القاعدة». وكانت 50 سيارة أمنية و300 شرطي من وحدات الأمن الإسباني الخاص قد قدمت من إسبانيا منتصف شهر دجنبر من سنة 2006، حيث وجدت في شقق المعتقلين أشرطة فيديو وأخرى صوتية وسترة واقية من الرصاص وقناعا للوجه ومنشورات ومواد دعائية في حين لم يعثروا على أسلحة ما عدا ساطور ومسدس هواء.
ومن بين المعتقلين أخوان لحامد عبد الرحمان المعروف بالطالباني الإسباني والذي كان قد اعتقل في باكستان ثم احتجز في معتقل غوانتانامو الأمريكي لمدة عامين قبل تسليمه إلى أسبانيا في عام 2004 حيث أصدرت محكمة إسبانية حكما يقضي بسجنه ست سنوات بتهمة الانتماء إلي تنظيم القاعدة بيد أن المحكمة العليا برأته بعد استئناف الحكم استنادا إلى عدم كفاية الأدلة، كما اعتقلت ثلاثة مغاربة سبق أن تم اعتقالهم في مدينة تطوان منذ حوالي شهر بتهم تتعلق بحيازتهم أسلحة نارية وارتباطهم بجماعات إرهابية، غير أنه أفرج عنهم بكفالة دون أن تنسب إليهم أي اتهامات. أما المعتقلون الآخرون فهم: محمد ويوسف عبد الرحمان أحمد، عبد الكريم شعيب عبد العزيز، أحمد عبد الغيات العربي، كريم عبد السلام محمد، حسين مصطفى أحمد، رضوان أحمد عبد الرحمان، وأحمد مصطفى محمد. وأفادت مصادر متطابقة أن المتهم الرئيسي محمد فؤاد الذي يعتبر متزعم الخلية السلفية، كان قد أجرى اتصالات مع ثلاثة جنود مغاربة إسبان من قوات الجيش تربطهم علاقة عائلية فيما بينهم لكي يسهلوا عليهم الحصول على كميات كبيرة من المتفجرات بهدف لقيام بعمليات تفجيرية. وحسب المدير العام للشرطة، فإن الأماكن المستهدفة من طرف المتهمين لم تكن محددة وإن كان من المحتمل أنها كانت تركز على أحد الأضرحة ومركب تجاري لبيع الخمور.