عقد نموذجي ينظم كراء مأذونيات النقل في الرباط وسلا

ناقشت النقابات الأكثر تمثيلية لقطاع النقل الحضري لسيارات الأجرة الكبيرة في الرباط وسلا مشروع إنجاز عقد نموذجي لكراء المأذونيات على صعيد الجهة، قدّم بنودَه رئيس القسم الاقتصادي في ولاية العاصمة الإدارية في اجتماع جمعه مع المهنيين ودامت مناقشته ثلاثة أيام.
وسيقضي المشروع -حسب المهنيين- على مجموعة من التجاوزات والأعراف التي كانت سائدة لاستغلال المأذونيات، والتي كانت تلحق أضرارا مادية بالسائق المهني وتجعله يدخل في متاهات مع سماسرة النقل الطرقي. ومن ضمن البنود التي سينظمها العقد الجديد تسجيل البطاقة الرمادية باسم سائق سيارة الأجرة الكبيرة وتحديد مدة العقد في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع زيادة لا تتجاوز 10 في المائة. وحسب عبد الحق غوفير، الفاعل النقابي، فإن العقد النموذجي سيقضي على ما يسمى «الحْلاوة» وكذا على عملية سحب الرخصة التي يضيف أنه كانت تعتيرها العديد من «الخروقات» وكانت ترفع كراء ثمن الماذونية إلى أكثر من 12 مليون سنتيم.
وأكد المتحدث ذاته أن النقابات الأكثر تمثيلية اتفقت مع رئيس القسم الاقتصادي في ولاية الرباط على مضامين هذا العقد، إضافة إلى النقابات التي سبق لها أن خاضت إضرابا على صعيد الجهة، والتي يقول غوفير إنها تراجعت عنه وقامت بالتوقيع على محضر الاجتماع، الذي تدارس، في بداية هذا الأسبوع ولمدة ثلاثة أيام، مضامينَ العقد النموذجي وإيجابياته التي ستنهي -على حد قوله- «التسيّب» الذي كان يطبع كراء المأذونيات.
أما في ما يخص الاجتماعات التي عقدها رئيس قسم الشؤون الاقتصادية مع المهنيين فهي تندرج، حسب المصدر ذاته، في إطار تأهيل القطاع عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، اعتبرها المهنيين كفيلة بضمان نجاعة أكبر لعمل السائقين.
ووفق محضر الاجتماع، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فقد تم التطرق، خلال الاجتماع ذاته، لجملة من القضايا التي تتعلق بدراسة مستجدات عقود الاستغلال التي تربط بين المستفيدين الأصلييين من المأذونيات والمهنيين المكترين، مع ضرورة مراجعة العلاقة لضمان حقوق المهنيين ومراعاة لوضعيتهم الاجتماعية والمهنية.