رخصة الثقة تحدث خلافا بين النقابات ومسؤولي عمالة سلا

النقابيون يشككون في إمكانية تنفيذ بنود الاتفاق

عقد يوم الأربعاء الماضي اجتماع بين مسؤولي عمالة سلا وقياديين نقابيين يمثلون سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة حول النقاط المتعلقة بكيفية منح رخصة الثقة والعقوبات الزجرية
في بعض الحالات التي تستوجب سحبه من السائقين.
وعبر عبد الصمد عنانة، الكاتب الوطني للنقل بالمغرب والكاتب العام لسيارات الأجرة الكبيرة بسلا، في اتصال هاتفي مع «المساء» عن طعنه في بعض ماجاء في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الماضي بعمالة سلا، ضمنها في مجموعة من النقاط، التي اعتبرها أساسية من حيث المبدأ شرط أن تكون تحت الرئاسة الفعلية للعامل والتي غاب عنها. وقد تساءل عنانة عن «سبب غياب أو تغييب بعض النقابات المهنية» مما قد يخلق، حسب رأيه، «حزازات»، خصوصا في مثل هذه الظروف التي يجب التضامن فيها، يقول عنانة، مضيفا أن هذه البنود التي قدمت هي بالنسبة لهم قابلة للتغيير مادامت أرضية التطبيق غير جاهزة
وفي السياق ذاته، عبر عنانة عن أمله في توفير عقود نموذجية خاصة بعقد الكراء بخصوص المأذونية على المستوى الوطني، مضيفا أن مسألة الفحص التقني أو ما يسمى بفحص العمالة الذي يتم تحت مراقبة العمالة والأمن الوطني قد غيب سنوات بحجة أن الدولة ستمنح بعض المساهمات بتجديد الأسطول لأسباب يجهلونها، حسب قوله.
وفيما يخص رخصة الثقة، صرح عنانة بأن قرار تمكين سائقي سيارات الأجرة من استرجاع الرخصة في حالة ضياعها وتعويضها بوثيقة أخرى في نفس اليوم إلى حين استرجاعها هو قرار حسن في حالة ما طبق.
من جهة أخرى، أكد محمد السبتي، كاتب عام محلي لنقابة سيارات الأجرة الكبيرة، أن اللقاء التشاوري كان مثمرا، باستثناء بعض النقاط التي اختلفوا فيها كالاختلاف فيما إذا كان يصح حمل امرأة حامل أو تركها في الطريق دونما اهتمام، إلى جانب بنود أخرى كرخصة الثقة التي يأملون في استرجاعها في حالة ضياعها بدون مقابل مادي.
إلى ذلك، قال العياشي أولاد جمعة، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغل بالمغرب، إنه مادامت الأرضية غير جاهزة فليس هناك مجال لتطبيق هذه البنود.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع لم يحضره سوى الكاتب الوطني للنقل الوطني بالمغرب وبعض النقابات ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، على اعتبار أن تتم الإجابة عن النقاط التي نوقشت في اللقاء التشاوري يوم الأربعاء القادم.