عبد الرحمن بنعمرو مرشحا لقيادة حزب الطليعة

يعقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مؤتمره السابع بداية من 30 من شهر مارس الجاري، حيث سيفتتح المؤتمر أشغاله بسينما الملكي بالرباط، بحضور عدد من المدعوين المناصرين لقوى اليسار والجمعيات والمنظمات الحقوقية. وستنقل أشغال المؤتمر إلى مركب تابع لوزارة الشبيبة والرياضة بالهرهورة، حيث ستمتد هذه الأشغال إلى فاتح أبريل.
وعلمت «المساء» من مصدر موثوق أن الحزب لم يستدع ممثلين عن القيادة الوطنية لحزب العدالة والتنمية إلى المؤتمر، بينما ستحظى قيادات أحزاب يسارية بالحضور إلى حفل الافتتاح، عشية انطلاق المؤتمر، وهو ما أكده عبد الرحمان بنعمرو، نائب الكاتب الوطني، الذي قال إن اللجنة المكلفة لم توجه أي دعوة إلى أي عضو من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للحضور إلى المؤتمر السابع، حيث توجد حسب قوله لجنة مكلفة بهذه المهمة. وأكد أن المؤتمر سيواصل التأكيد على «الخط التقدمي الاشتراكي ومراعاة الظروف التي هزت العالم العربي والمحيط الإقليمي للمغرب».
وفي سؤال ل«المساء» حول رغبة بنعمرو للترشح للكتابة الوطنية للحزب في المرحلة القادمة، بعد أن تدوولت بعض الأخبار عن ترشحه لقيادة المرحلة المقبلة للحزب، أكد الأخير أنه سيترشح للجنة المركزية التي سينتخبها الحزب في المؤتمر، و»إذا دفع بي الأعضاء للترشح إلى قيادة الحزب لن أتردد في الترشح للكتابة الوطنية للحزب في الولاية القادمة»، مؤكدا أنه لازال يتوفر على الرغبة في العمل السياسي داخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وكشف بنعمرو أن التقارير السياسية والاجتماعية وبرنامج مخطط العمل سيتم استقاؤها من الظروف الراهنة للمغرب وما أفرزته التحولات الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث سيراعي برنامج مخطط العمل عددا من الجوانب التي أصبحت تفرض وجودها بثقل كبير في المرحلة الراهنة.
وأضاف بنعمرو أن الحزب سيدفع بالشباب والنساء عند انتخاب الأجهزة التقريرية للحزب نحو العمل السياسي، حيث ستتم إعادة النظر في القانون الأساسي والداخلي للحزب على حد تعبير المتحدث ذاته.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» ينتظر أن يشارك في المؤتمر السابع للحزب حوالي 500 مؤتمر، سيتم انتدابهم من الأقاليم والجهات على الصعيد الوطني.
يذكر أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قاطع الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى، وجاءت مقاطعته للانتخابات إلى جانب حزب الاشتراكي الموحد بعدما اعتبرا أن مقترحاتها المقدمة للجنة إعادة لصياغة الدستور الجديد لم تستجب لتطلعات مواقفها في المرحلة الجديدة بعد هبوب رياح الربيع العربي على المغرب وما أفرزته حركة 20 فبراير من تحولات على الصعيد الوطني.