وزير التربية الوطنية يترأس مجالس إدارية «سرية» لأكاديميات التعليم

لم يتمكن عدد من المراسلين الصحافيين في جهة مكناس، أول أمس الأربعاء، من حضور اجتماع للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين في الجهة، بعد مكالمة هاتفية أخبرتهم
أن «الوزير يرفض حضور الصحافيين أشغال المجلس الإداري»..
وسبق لأكاديمية الجهة أن اتصلت بعدد من المراسلين لدعوتهم إلى حضور هذا الاجتماع، قبل أن ترِدَ عليهم مكالمة هاتفية أخرى تخبرهم بإلغاء الحضور. والغريب في أمر هذه القضية، التي أثارت غضب صحفايي الجهة، أن المكالمة الهاتفية، حسب أحد المراسلين، طلبت منه أن يبقى على «أهبة من نفسه»، لأن الوزير ربما سيقرر عقد ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء أشغال الاجتماع الذي عقد في مقر عمالة الإسماعيلية سابقا.
وكان «المنع» ذاته قد أثار حفيظة صحافيين في جهة القنيطرة، مما دفعهم إلى إصدار بلاغ وصفوا فيه الخطوة ب«التراجع» في الحق في الوصول إلى المعلومة والخبر وتمكين الصحافيين من متابعة قضايا تدبير المؤسسات العمومية والشأن المحلي. وكان وزير التربية الوطنية قد ترأس اجتماع المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين في القنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي. وذكر بلاغ الصحافيين أن «المجالس الإدارية السابقة ظلت مفتوحة لحضور الإعلاميين، فيما تشبث الوزير الاستقلالي الحالي بقرار المنع، رغم مطالبتنا له بالحضور انسجاما مع الدستور الجديد، الذي يُكرّس حق الوصول إلى المعلومة، ضمانا لتدبير شفاف للمؤسسات العمومية».
وفي السياق ذاته، ربطت المصادر بين «سرية» المجالس الإدارية للأكاديميات ومنع الصحافيين من مواكبة أشغالها، بفحوى تقارير أخيرة كانت المجالس الجهوية للحسابات قد أعدّتْها حول عدد من هذه المؤسسات، وقالت إن الوزير الاستقلالي، محمد الوفا، يريد أن يتفادى «نشر غسيل» ما يروج داخل هذه المجالس من اتهامات واتهامات مضادة، خاصة أنها تضم في عضويتها عدة مكونات، ضمنها نقابات، وجزء منها «غير راض» عن التدبير الإداري والمالي لهذه المؤسسات، التي تتصرف في ميزانيات مالية كبيرة وفي موارد بشرية مهمة.