إحراق العجلات وراء تزايد أمراض التنفس بالقنيطرة

كشف مصدر طبي، أن التلوث الذي عرفته مدينة القنيطرة، مؤخرا، بعد انتشار غبار أسود في سمائها، يعد من أهم أسباب تزايد عدد المصابين بأمراض التنفس بالمدينة.
وأوضح المصدر ذاته، أن لجنة تقنية مختلطة، ضمت أيضا عناصر من المختبر الوطني للبيئة، اكتشفت، منذ أسبوع تقريبا، ورشا عشوائيا لإحراق العجلات المطاطية مجهولة المصدر على مساحة تفوق الهكتار،
بالقرب من نهر سبو، وأثبتت الأبحاث والدراسات التي أجرتها هذه اللجنة، وفق المصدر نفسه، أن هذا الورش هو من يقف وراء ارتفاع نسبة التلوث في الهواء بالمنطقة، ما يفسر تفشي الأمراض المتعلقة بالتنفس في أوساط ساكنة هذه المنطقة، خاصة بكل من حي «باب فاس» و«عرصة القاضي» والحي الصناعي «الساكنية».
وقالت المصادر، إن شكايات عديدة توصلت بها العديد من المصالح المعنية في وقت سابق، بينها مصلحة البيئة التابعة لبلدية القنيطرة، يشير فيها أصحابها إلى استفحال معاناتهم الشديدة مع أمراض الجهاز التنفسي، رغم أنهم عرضوا أنفسهم على أطباء مختصين والتزموا بتناول الأدوية وفقا لتعليمات الطبيب المعالج، إلا أنهم لاحظوا تدهور وضعيتهم الصحية بسبب تلوث هواء الأحياء التي يقطنون بها، حيث دعوا الجهات المسؤولة إلى التحري بشأن الارتفاع المفاجئ في نسبة التلوث الذي تعرفه المنطقة.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن العديد من الجمعيات البيئية كانت قد أبدت تخوفها من المخاطر التي أضحت تهدد صحة المواطنين وبيئتهم، وقادتها أبحاثها إلى وجود احتمال كبير بأن تكون للغبار الأسود تداعيات بيئية جد خطيرة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لحماية صحة المواطنين.
الحقوقيون، بدورهم، دخلوا على خط هذا التلوث ومضاعفاته الخطيرة، وطالبوا، في تصريحات متطابقة، بتشكيل لجنة طبية لتحديد قائمة بضحايا الورش العشوائي لإحراق العجلات المطاطية، الذي كان يشتغل ليل نهار لأغراض تجارية دون أن تتدخل السلطات المحلية لإيقافه بسبب وضعه غير قانوني وخرقه لمقتضيات السلامة البيئية، حسب تعبيرهم.
ودعا عبد الله صلاحو، الناشط الحقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق أمني عاجل في الموضوع، وملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة المقترفة ضد البيئة والإنسان، والإسراع بتقديم الدعم اللازم للحالات المتضررة من هذا التلوث، ومواصلة المراقبة الميدانية لجميع الوحدات الصناعية والأماكن المحتضنة لأنشطة تُنتهك فيها بشكل صارخ قوانين السلامة البيئية خاصة بعدما أثبتت تقارير رسمية عدم توفر بعض المنشآت الصناعية على وحدة القياس واستمرار استخدامها لمادة «الفيول» الخطيرة ولمدخنات تفتقر إلى وسائل التصفية.