أقدمت أم تبلغ من العمر 50 سنة، ليلة أول أمس، على محاولة الانتحار حرقا أمام مبنى الأمن الولائي بالقنيطرة، احتجاجا على اعتقال عناصر الشرطة لابنها في قضية يُتابع فيها من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. السيدة «ر. ن»، التي تقطن بحي ميموزا، استشاطت غضبا بعدما تناهى إلى مسامعها أن باقي المتهمين في نفس القضية سيتم الإفراج عنهم، بعد وساطات وتدخلات، في حين سيبقى ابنها «ع. ف. ك»، 19 سنة، رهن الحجز لتعميق البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما جعلها تحاول الانتحار حرقا من خلال صب البنزين على جسدها إحتجاجا على «الحكرة»، وعندما همت بإضرام النار تدخل كل من رئيس الدائرة الأمنية الأولى وأحد عناصر الأمن لمنعها من ذلك. ونُقلت الضحية على وجه السرعة إلى المركب الاستشفائي الجهوي لإصابتها بحروق في الرأس والفخذ والوجه، حيث أدخلت إلى قاعة العناية المركزة لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل أن يقرر الأطباء المعالجون ضرورة ترحيلها إلى مدينة الدارالبيضاء نظرا لأن حروقها من الدرجة الثالثة. وشهدت باحة المستشفى مشادات كلامية بين نشطاء حقوقيين ورجل أمن بزي مدني كان قد منعهم من زيارة الضحية ومعاينتها والوقوف على وضعها الصحي، حيث شكل مجموعة من رجال الشرطة جدارا أمنيا أمام الغرفة التي ترقد فيها السيدة، مانعين أي شخص من ولوجها بدعوى وجود تعليمات صارمة في هذا الشأن، لكن سرعان ما تم تفكيك هذا الحصار الأمني بعد تدخل كبار المسؤولين. وأعرب عدد من أفراد أسرة الضحية عن استيائهم الشديد من الطريقة التي جرى بها نقل أمهم إلى المستشفى، إذ بدت وكأنها متهمة بارتكاب جريمة بالنظر إلى العدد الكثيف لعناصر الأمن الذي رافقها إلى المركب الصحي، في حين، كان من المفروض، يقول أحدهم، فتح تحقيق عاجل حول ما اعتبرته الأسرة خروقات شابت مرحلة البحث التمهيدي، بينها السكوت عن استدعاء ابن موظف مسؤول بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة للتحقيق معه في نفس القضية، واستعمال المال لدفع التهم عن باقي المتورطين، ومحاولة توريط ابنهم في القضية المذكورة رغم براءته، وفق تصريحات المتحدث نفسه. بالمقابل، نفى مصدر مسؤول ما جاء على لسان أقارب الضحية، وقال إنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى أن ابن السيدة وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، للاشتباه في تورطه في الاعتداء الجسدي الذي تعرض لها شابان، وأسفر عن إصابتهما معا بجروح خطيرة، حيث حصل الأول على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 60 يوما، في حين منحت للثاني رخصة مرضية حددت في 40 يوما.
