برلماني استقلالي يتحدث عن مستشارين يزرعون الكيف

انتقد نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي، وزارة الداخلية بخصوص معالجة ملف «القنب الهندي» بالمناطق الشمالية، وقال إن «المقدم والشيخ والمستشارين و...» يزرعون «الكيف»، إلا أن الضحية الوحيد في هذه الزراعة هم المزارعون البسطاء. إذ أن الدولة جعلت من هذه الزراعة بؤرة لزج هؤلاء المزارعين في السجن، ويقدر عددهم بحوالي 18 ألف مزارع، والمستفيد الوحيد هم الأباطرة.
واقترح مضيان، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أول أمس، على الداخلية أن تعمل على تحويل هذه الزراعة المضرة إلى زراعة نافعة وتوجيهها نحو إنتاج المواد الصيدلانية والطبية كما هو معمول به في الدول الأخرى، خاصة أن «الكيف» المغربي مصنف في خانة الأنواع الجيدة في العالم.
ولم يفت مضيان إطلاق النار على وزيري الداخلية، واصفا وزارتهما ب«الفاقدة للهيبة» فيما يتعلق بالاعتصامات والاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن المغربية في الشهور الأخيرة، والتي عرفت نوعا من الفوضى والتسيب، خاصة في مدن الشمال، مضيفا أن عددا من المدن تعاني من اختلالات كبيرة من الناحية الأمنية، فيما وزارة الداخلية لا تقوم سوى ب«حلول ترقيعية».
وفي مداخلته أثار عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، نقطة تتعلق بمبالغ مالية مهمة لم تستثمرها الجماعات المحلية قدرها 24 مليارا، وصفها بوانو ب«المال الراكد»، وطالب الداخلية بأن توافيهم برد استعجالي لمعرفة مصير هذه المبالغ التي «ركدت عليها الجماعات» ولم تتم مساءلتها.
والتمس بوانو من وزارة الداخلية ضرورة توصلهم بملف يتعلق بملفين تتوفر عليهما الوزارة في إطار سياسة محاربة اقتصاد الريع، ودعا إلى وضع تصور للحد من ظاهرة «الكريمات»، خاصة في مجال النقل العمومي.
وأكد المتحدث نفسه على التعجيل بتنزيل القانون التنظيمي للجماعات المحلية، لأن الجماعات المحلية تعاني من مشكل كبير يتعلق بتداخل الاختصاصات، والقانون التنظيمي هو الكفيل بحل هذا الإشكال. كما تساءل عن أسباب تأخير ميزانية الجماعات المحلية، معتبرا هذا التأخير غير مبرر.
من جهته، ركز طارق القباج، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مداخلته على الهاجس الأمني، مطالبا بضرورة تحسين ظروف عمل القوات المساعدة ورجال الأمن، واصفا ظروف اشتغالهم ب«غير المقبولة»، وضرورة رد الاعتبار لرجال الأمن الذين هم الركيزة الأساسية في استتباب الأمن في البلاد.
كما انتقد المتحدث نفسه الطريقة التي يتعامل بها الأمن في قمع المتظاهرين، مشيرا إلى أنه لا معنى لاستعمال «الزروطة» لقمع المظاهرات السلمية، وأكد على ضرورة وضع تصور جديد في هذا الأمر.