المعتصم يتهم النقابة الديمقراطية للعدل بتهميش نقابة الإسلاميين

أكد أنها كانت تحظى بانتقائية من قبل وزراء العدل السابقين

اتهم بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الديمقراطية للعدل، بتهميش النقابات الأخرى في القطاع ومحاولة إقصائها ضد الحوار وعدم رغبتها في التنسيق مع النقابات الأخرى في حل مشاكل القطاع، حيث «سجل أكبر خطأ في عهد محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق، حينما سلك نهج سلفه عبد الواحد الراضي
والراحل محمد بوزوبع»، يقول المعتصم، بعدما مكن هؤلاء الوزراء هذه النقابة المنضوية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الاستجابة لرغباتها ضدا على كل الأعراف والقوانين.
وقال المعتصم، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، صباح أمس الثلاثاء، بمقر نادي هيئة المحامين في الرباط، «إننا نسجل بأسف عدم التنسيق بين نقابات القطاع رغم دعوتنا في أكثر من مناسبة إلى ضرورته»، وأكد أن النقابة الديمقراطية للعدل كانت تشترط إلى وقت قريب على الناصري أن لا توقع أي اتفاق مع النقابات في نفس اليوم الذي توقع فيه النقابة الديمقراطية للعدل، وهو ما تسبب، يضيف المتحدث ذاته، في فشل الوزير السابق في الحد من المشاكل التي يعانيها القطاع، باعتبارها لم تعتمد على منهجية واضحة.
ونبه المعتصم إلى الهجوم الذي تعرض له فرع نقابته أثناء تأسيسه بمدينة الجديدة في الأسابيع الماضية، حينما كانت الجامعة الوطنية للعدل ترغب في تأسيس هذا الفرع، مما دفع بالنقابة الديمقراطية للعدل إلى محاولة إفشاله، إذ تم اتهام الجامعة الوطنية لقطاع العدل، على حد تعبيره، بأنها نقابة الوزير مصطفى الرميد، مع العلم «أننا لم نخف التعامل الذي كان يقوم به الوزراء السابقون مع النقابة الديمقراطية للعدل في السنوات الماضية»، بعدما كانت تدعي أنها الممثل الوحيد لموظفي العدل.
وأوضح المعتصم أنه مع مجيء مصطفى الرميد وزيرا جديدا في حكومة عبد الاله بنكيران، فإنه كان من الضروري أن نتوقع تغييرا في اتجاه إرجاع الأمور إلى نصابها، بعيدا عن أي ضغط أو تواطؤ، حيث أسس الوزير الجديد لعلاقة جديدة للوزارة مع جميع التمثيليات النقابية، مبنية أولا على التعامل على قدم المساواة، وثانيا إشراكها في جميع الأوراش التي فتحتها الوزارة، وخصوصا التي لها علاقة بهيئة كتابة الضبط.
وأكد المسؤول النقابي أن هذه المعطيات تعتبر بمثابة مبررات دخول البعض في تصعيد طارئ، في إشارة إلى الإضرابات التي دشنتها النقابة الديمقراطية للعدل في الأسابيع الجارية، «وسجلنا أننا غير معنيين به لكونه غير مؤطر بالملف المطلبي لشغيلة العدل»، حيث يستند على ضرورة الإبقاء على التمييز الذي استفادت منه النقابة المعنية طيلة السنوات الماضية.
وأضاف أن الوزارة تريد إشراك جميع الفعاليات في الحوار الوطني حول إصلاح العدل، مؤكدا على وجود إرادة في أن يتوحد الجميع من أجل إنجاح هذا الورش، لأنه أصبح مطلب المجتمع والشعب المغربي، على حد تعبير المعتصم، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعتبر أن الحوار هو الوسيلة المثلى لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، «لكن الحوار ليس هو الخيار الوحيد عندما نفشل في تحقيق ملفنا المطلبي».