لجنة وزارية للتحقيق في التدبير الإداري والمالي بكلية تازة

وزارة التعليم العالي تقر مشروع إحداث نواة جامعية بالمدينة

حلت لجنة وزارية، يوم الثلاثاء، في الكلية متعددة الاختصاصات بتازة. وقالت المصادر إن هذه اللجنة أوفدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، استجابة لمطالب تقدمت بها النقابة الوطنية للتعليم العالي، في نهاية مارس الجاري، بغرض إجراء افتحاص لطرق التدبير المالي والإداري لهذه الكلية، التي تسبب «غليان» الطلاب بها، في «تغذية» الاحتجاجات التي عرفتها المدينة في يناير وفبراير الماضيين.
وكان وزير التعليم العالي قد وعد أساتذة الكلية بإيفاد لجنة للوقوف على الوضع بهذه الكلية، التي أحدثت في سنة 2003، والتي يرتقب أن تتعرض هيكلتها لإعادة مراجعة في أفق تحويلها إلى كليات، وخلق نواة جامعية في المدينة، يقول عبد الرحيم القرفة، الكاتب المحلي لنقابة التعليم العالي، الذي عبر عن ارتياح أساتذة الكلية تجاه قرار إيفاد لجنة افتحاص وزارية، لأنه، حسب تعبيره، كان مطلبا أساسيا للأساتذة في جموعاتهم العامة.
ويتولى تدبير الشؤون الإدارية للكلية حاليا عميد بالنيابة، بعد قرر العميد السابق تقديم استقالته في ملابسات لا زالت غير معروفة، مباشرة بعد احتجاجات «صاخبة» للطلبة ضد الإدارة. وقال عبد الرحيم القرفة، الكاتب المحلي لنقابة التعليم العالي، إن حالة استياء وقلق عميقين تسود في صفوف الأساتذة جراء الأوضاع المتردية بالكلية على جميع المستويات.
وكانت تقارير للأساتذة قد وصفت الكلية ب«متعددة الاختلالات». وتساءل تقرير لأحد أساتذتها عن مصير حافلة خصصت لها ميزانية وصفت بالمهمة في سنة 2008، وعن مصير 400 ألف درهم خصصت للمكتبة، في السنة نفسها، وعن ميزانية خصصت للرفع من صبيب الأنترنت. وأدى سوء التدبير أيضا، يضيف التقرير، إلى فقدان حوالي 9 مناصب في موسم 2010 - 2011. ويبلغ عدد الطلبة بالكلية في الموسم الحالي ما يقرب من 9300 طالب، في حين أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 3500 طالب. ولا تكفي الميزانية المرصودة للسير العادي للأمور فيها. كما أن تجهيزاتها وبنياتها (مكاتب ومختبرات ومدرجات وقاعات) لا تلبي احتياجات الطلبة، ولا تمكن الأساتذة من التدريس في ظروف مناسبة. وتعاني الموارد البشرية من نقص يوصف بالحاد، مما يؤثر على جودة التعليم.