دفاتر تحملات الإعلام العمومي.. الامتحان الأول لحكومة بنكيران؟

تهديد بنقل المعركة إلى الشارع واتهام «لوبيات فرنكفونية» بإعاقة الإصلاح

بعد إعلان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مضامين دفتر التحملات الجديد بالنسبة للإعلام العمومي في المرحلة المقبلة، كإجراء أولي يهدف إلى مصالحة المشاهد المغربي
مع قنواته، خرج المدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ عن صمته، واعتبر أن هوية القناة الثانية أصبحت «مهددة»، وهو ما سيضعف برأيه عدد المشاهدين و التأثير في النهاية على مداخيل الإشهار. كما أعلن أنه لم تتم استشارة القناة الثانية في مناقشة دفتر التحملات الجديد.
وبعد تصريحات المدير العام للقناة، خرجت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار ونائبة المدير العام، في حوار مع يومية وطنية الجمعة الماضي، تبنت فيه حسب اليومية ذاتها بشكل كامل ما جاء في تصريح سليم الشيخ، واعتبرت أن هناك «نية مبرمجة لقتل دوزيم». وهي رسالة مشفرة في حد ذاتها إلى الوزير الخلفي. الخرجات الإعلامية تجاوزت المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية، وتفجرت داخل أغلبية حكومة بنكيران، التي تسير إلى جانبه عددا من القطاعات الوزارية. إذ طالب فريق التقدم الديمقراطي الخميس الماضي بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الاتصال ومدراء مؤسسات القطب العمومي، بعدما وجه محسوبون على حزب التقدم والاشتراكية انتقادات إلى قرارات الخلفي الجديدة، رغم مشاركة حزبهم في حكومة بنكيران.
لكن يبدو أن هذه الخرجات الإعلامية المثيرة طرحت تساؤلات حول من يقف وراء تحريك هذه الخرجات، حيث لم يسبق أن أبدى مسؤولون إعلاميون أقل رتبة من وزير الاتصال آراءهم بهذه الطريقة. وينتظر أن يتحول هذا النقاش إلى جدل ساخن داخل البرلمان، ستكون له تداعيات على مستقبل التحالف الحكومي.
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، اعتبر في تصريح ل«المساء» أنه لاشك في وجود «لوبيات تريد الإبقاء على الإعلام بطريقته التقليدية بالنسبة للقطب العمومي». وهو ما يفسر، حسب الغالي، بالخرجات الإعلامية للمسؤولين عن القنوات، الذين انتقدوا فيه شروط دفتر التحملات الجديد الذي أعدته وزارة الاتصال.
ويظهر أنه في حالة عدم تطبيق النقط الجوهرية لدفتر التحملات الجديد بالنسبة للقطب العمومي، سيشكل ذلك إحراجا كبيرا للحكومة الحالية وسيضعها في موقف «اختبار» أمام الشارع المغربي، بعدما ارتفعت أصوات من الأغلبية تنتقد دفتر التحملات الجديد، وهو مارد عليه عبد الله بوانو البرلماني بحزب بنكيران، بنقل المعركة إلى الشارع، معتبرا أن الوجوه التي طالبت حركة 20 فبراير بإسقاطها، عادت من جديد للتأثير في قرارات حكومية صوت لصالحها الشعب المغربي. ويفسر الغالي خلفيات هذا التفاعل بأن أحزابا سياسية تتوفر على «لوبيات فرنكوفونية» غير قادرة على الاندماج في دفتر التحملات الجديد، وهو ما سيخلق «نقاشا ساخنا» في المستقبل القريب، يضيف الباحث في العلوم السياسية، وسيضع الحكومة أمام مدى قدرتها في محاربة جيوب مقاومة الإصلاح.
هذه الأيادي الخفية ينطبق عليها، حسب الغالي، «أوجه التحكم البيروقراطي في الإدارة المغربية»، التي لا تزال حاضرة في البلاد، على الرغم من وجود دستور جديد وحكومة جديدة أعطاها الشعب المغربي الغالبية من أصواتهم لتسيير شأن البلاد، لأنها تتحرك، حسب المتحدث ذاته، كلما اعتبرت أن مصالحها معرضة للخطر. ومن خلال برنامج وإيديولوجية حزب العدالة والتنمية يظهر أنه كان من المدافعين في برامجه الانتخابية والحكومية عن الهوية المغربية، وفي مقدمتها اللغة العربية، إلى جانب الروافد الثقافية الأخرى. لكن الأصوات التي تعالت بعد الإعلان عن دفتر التحملات الجديد طرحت مشكل هذه الهوية بشكل كبير، وهو ما أصبح يطرح العديد من الإشكالات، حيث اعتبر الغالي أنه يجب العودة إلى الشعب المغربي في هذه القضية، لأن مقاييس نسب مشاهدة قنوات القطب العمومي أظهرت أن المغاربة يتابعون البرامج باللغة العربية بشكل كبير، بينما تحظى البرامج بالفرنسية بنسب متابعة ضعيفة، وهو «ما دفع بعض الإذاعات الخاصة حديثة العهد إلى إدخال اللغة العربية إلى برامجها»، يقول الغالي، قصد ضمان متابعة أكبر والحصول على الموارد المالية من عائدات الإشهار.
واعتبر الغالي أن ملف دفتر التحملات الجديد بالنسبة للقطب العمومي كان في حاجة إلى مثل هذا الجدل، بعدما هجر عدد من المشاهدين المغاربة القنوات التابعة لهذا القطب إلى قنوات أجنبية، «يجب أن ينقل هذا الجدل إلى رأي الشعب، قصد إبداء رأيه عن طريق استفتاء»، لأنه لا يمكن يضيف الغالي، أن يجهض على حلم الغالبية من المغاربة في إصلاح هذا القطاع، مقابل الخنوع إلى أقلية قليلة تبقى مصالحها مرتبطة بالإبقاء على الصورة التقليدية للإعلام في البلاد. لكن التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه بإلحاح في هذا الموضوع هو: ماذا سيفعل عبد الإله بنكيران في حالة تعرض هذا الإصلاح إلى مواجهة صريحة من قبل جيوب مقاومة الإصلاح حول دفتر تحملات القطب العمومي الجديد؟ وهل سيضطر إلى اللجوء إلى المؤسسة الملكية للاحتكام إليها في هذا الموضوع، هي، التي قالت له، حسب تعبيره، في أكثر من مرة، بألا يخضع لأوامر المستشارين بالديوان الملكي؟.