برنامج مدن صفيح يشعل الحرب بين البيجيدي والبام في القنيطرة

تسبب نقاش حاد بخصوص آليات تفعيل برنامج مدن صفيح في منطقة «أولاد امبارك» في القنيطرة، أثناء انعقاد الدورة العادية لمجلس المدينة، عشية أول أمس، في إشعال نار الفتنة من جديد بين مستشاري حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، رغم أن موضوع الخلاف لم يكن مُدرَجاً في جدول أعمال هذه الدورة.
وتبادل منتخبو الحزبين، خلال هذه الجلسة، التي ترأسها عزيز رباح، بصفته رئيسا للجماعة الحضرية، السب والشتم ودخلا في مشادات كلامية خرجت عن السيطرة، بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تتحول إلى تشابك بالأيدي، إثر اتهام مستشار من حزب العدالة والتنمية منتخبي «البام» ب»تجييش القاعة بأنصارهم لنسف الجلسة وتغليط الرأي العام والكذب على المواطنين».
وحاول رباح تهدئة الوضع، لكن لغة الفوضى واللا نظام هي التي ظلت سائدة، رغم تهديده لمثيري الشغب بالطرد من القاعة. وزادت الأحداث تأججا بعد دخول مواطنين حضروا أطوار هذا الاجتماع على خط الصراع، مطالبين بحل عاجل لملف السكن العشوائي في منطقة بئر الرامي، وهو ما أدى إلى رفع الجلسة لأزيد من 15 دقيقة، إلى حين عودة الهدوء إلى القاعة.
واتخذ الجدل منحى آخر، بعدما ذهب سعيد حروزة، الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى حد التشكيك في قانونية القرارات والإجراءات التي تتخذها رئاسة الجماعة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ووصفها بالباطلة، لمخالفتها الصريحة المادتين ال55 وال56 من الميثاق الجماعي، وقال إن التفويض الذي منحه عزيز رباح للمستشار رشيد بلمقيصية، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، «غير قانوني»، مهددا باللجوء إلى التحكيم الملكي في حال عدم تدخل وزارة الداخلية لتصحيح الوضع.
وفي الوقت الذي لوّح منتخبو «البام» بخوض اعتصام مفتوح أمام مبنى قصر البلدية، بمعية أنصارهم من قاطني دور الصفيح، استنكر عزيز رباح، بشدة، محاولة المستشارين المذكورين استغلال ملف السكن العشوائي لتحقيق مآرب شخصية وسياسية، وقال «إن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا من كان يدافع عنها في وقت كانت شبكة من أعضاء البلدية «تزحف» على أراضيها وتتاجر في بقع المستضعَفين من قاطني البراريك وتُقحم أفرادا من عائلاتها وأقاربها في لوائح المستفيدين بطرق غير قانونية». وطالب رباح بتشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف فرقاء المجلس لدراسة كافة المشاكل العالقة مع مسؤولي الداخلية والتحضير لعقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات المناسبة، وهو القرار الذي أيده المستشار يوسف دارو، من حزب الاتحاد الدستوري.
وحمّل البرلماني عزيز الكرماط، من حزب الأغلبية، أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، مسؤولية تعثر برنامج «مدن بدون صفيح» في القنيطرة واتهمه ب»اتخاذ إجراءات وتدابير مخالفة لما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية»، الأمر الذي أدى، في نظره، إلى عودة الاحتقان إلى الأحياء العشوائية، رغم توفر المشروع على الرصيد العقاري والمالي الكافي لإنجازه.