محكمة الإستئناف بسلا تقرر رفع العقوبة السجنية في حق ضابط شرطة

شعب بريس - و م ع

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ أمس الاثنين٬ بأحكام تراوحت بين التأييد ورفع العقوبة في حق رجلي أمن سابقين وسائق سيارة وثلاثة شهود٬ أدينوا في ملف وفاة ضابط شرطة في حادثة سير بمدينة الرباط.

وهكذا٬ قضت المحكمة برفع العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذا في حق (ر.ج٬ ضابط شرطة سابق) بعد مؤاخذته من أجل "تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحية والارتشاء والمشاركة"٬ ومن سبع سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق (ح. م ٬ سائق سيارة) بعد مؤاخذته من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحية والإرشاء والقتل الغير العمد والإفراط في السرعة وعدم التحكم في السياقة".

وقضت المحكمة٬ من جهة أخرى٬ بتأييد الحكم في حق (ر. ب٬ حارس أمن) الذي أدين ابتدائيا ب10 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل "تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحية والارتشاء والمشاركة".

كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل من (م. م) و (س . إ . ق) و (ع. ب ) بعد مؤاخذتهم من أجل "إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة".

وتعود وقائع هذه النازلة إلى صيف 2010 عندما كان الضحية٬ وهو ضابط شرطة٬ يعبر الطريق بمدينة الرباط فمرت٬ حسب البحث الذي أنجزته الضابطة القضائية٬ سيارة كانت تسير بسرعة فائقة فأردته قتيلا.

وكان رجلا الأمن المدانان في هذه النازلة قد قاما بمعية سائق السيارة بتزوير محضر الحادثة الذي تمت الإشارة فيه إلى أن الضحية كان ممددا على الأرض وانتحر.