4 سنوات سجنا نافذا لشخص بتهمة التهجير السري

قضت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، مؤخرا، بمؤاخذة مهاجر مغربي والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني، وعددهم 11 شخصا،
تعويضا ماليا قدره 70 مليون سنتيم، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بالتهجير السري والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالأمن الولائي بسطات قد أحالت المهاجر المغربي المعني على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات منتصف شهر أبريل الماضي لمتابعته بتهم تتعلق بتنظيم شبكة متخصصة في التهجير السري والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة، وقد تمت إحالة المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات من أجل الاختصاص، حيث أمر وكيل الملك بها بإيداع المهاجر المغربي السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات إلى غاية مثوله أمام هيئة المحكمة.
وجاء توقيف المهاجر المغربي عندما كان يهم بمغادرة التراب الوطني، إذ تبين لعناصر الأمن التابعة لمطار محمد الخامس بالنواصر عند تنقيط المعني بالأمر أنه موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل اتهامات تتعلق بتنظيم شبكة متخصصة في التهجير السري والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة، وأظهرت التحريات التي قامت بها عناصر الضابطة بالأمن الولائي بسطات أن المتهم كان، صحبة ابنه وأشقائه، يوهمون الضحايا بقدرتهم على جلب عقود عمل من الخارج، مستغلين بذلك رغبة الضحايا في الهجرة والوصول إلى الضفة الأخرى مقابل دفع مبالغ مالية للمهاجر المغربي، وقد تجاوزت قيمة المبالغ المالية التي استلمها المهاجر المغربي وابنه من الضحايا والذين ينحدر معظمهم من مدينة سطات حوالي 70 مليون سنتيم، وكان المعني بالأمر قد سلم بعض الضحايا عقود عمل مزورة صحبة ابنه الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية والذي كان يعمل على تزوير الوثائق عن طريق نسخها بواسطة جهاز السكانير.