القضاء يغلق الحدود في وجه قيادي استقلالي «بدد» أموالا عمومية بمراكش

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، صباح أمس الاثنين، إغلاق الحدود في وجه البرلماني عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال،
مع سحب جوز سفره ووضعه تحت المراقبة، حيث لن يغادر مراكش إلا بإذن قاضي التحقيق.
وحسب معلومات من مصادر عليمة، فإن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة في محكمة الاستنئاف بمراكش، استمع، في حدود الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين، إلى القيادي الاستقلالي أبدوح لمدة تجاوزت الساعتين، حيث سجل إفاداته بخصوص الشكايات المُقدَّمة ضده من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش. وتهم هذه الشكايات ملف «كازينو السعدي»، الذي تم تفويت بقعته الأرضية بمبلغ 600 درهم للمتر الواحد، إضافة إلى ملف «إقامة البردعي»، ومدرسته الخصوصية، تجزئة «السينكو».
واستنادا إلى معطيات من مصادر قريبة من التحقيق، فإن أبدوح، إضافة إلى عدد من المنتخبين والمستشارين، تتم متابعتهم بتُهم تتعلق بالرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتزوير في محررات رسمية واستعمال محررات رسمية مزورة، وكذا المشاركة في استغلال النفوذ وفي تبديد أموال عمومية وتسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق، صباح اليوم (الثلاثاء) إلى «الحسن ام.»، فيما يُتوقَّع أن يستمع، في الأيام القادمة، إلى «محمد ح.» و«محمد ن.» وكذا إلى «عمر أ. ع.»، و«المهدي ز.» و«عبد الرحيم ه.» و«عبد الرحمان ع.» و«مروان ع.» و«عبد الغني م.» و«أحمد ب.» و«عبد الغني خ.» و«حفيظة و.».
كما علمت «المساء» أن قاضي التحقيق سيستمع، يوم 26 يونيو الجاري، إلى محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. وقد عمدت «المساء» إلى الاتصال بأبدوح، لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه كان يرن دون أن يرد.
وكان الوكيل العام للملك، عبد الإله المستاري، قد أحال ملف «كازينو السعدي» على قاضي التحقيق، بعد انتهاء البحث التمهيدي من قِبَل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتعود هذه القضية إلى 2001، عندما أقدم المجلس السابق للجماعة المذكورة على المصادقة على تفويت «كازينو فندق السعدي» لإحدى الشركات السياحية بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، في منطقة سياحية وفي وقت كان العقار في المدينة يعرف طفرة كبرى، وبلغ المتر المربع في المنطقة ذاتها أزيد من عشرة آلاف دهم للمتر المربع الواحد.
وقد فجّر أحد المستشارين الجماعيين هذا الملف عندما سرّب إلى الصحافة شريطا سمعيا، نقل بعض تفاصيل كواليس عملية التفويت، حيث تحدث الرئيس عبد اللطيف أبدوح رفقة بعض نوابه وأعضاء في المجلس في الشريط المُسرَّب عن كيفية اقتسام مبلغ مالي بين الأعضاء وعن الخلافات التي نشبت بينهم بخصوص ذلك.