اتفاقية بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية

وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أول أمس الاثنين بالرباط، بروتوكول اتفاق ينظم الجموع السنوية لهذه المؤسسة الإفريقية، والمزمع تنظيمها خلال شهر ماي من السنة المقبلة بمراكش.
ومن المرتقب أن يلتئم في إطار هذه الجموع أكثر من ألفي مشارك، منهم على الخصوص وزراء أفارقة مكلفون بالاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية الإفريقية وممثلو بلدان القارات الثلاث (أمريكا وأوربا وآسيا)،
إضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، جدد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، التأكيد على التزام المغرب «باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن تنظيم» فعاليات هذه اللقاءات، التي تشكل، برأيه، فرصة سانحة لمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للقارة الإفريقية، وذلك في ضوء التوجهات الإستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على مدى العشر سنوات المقبلة، خاصة ما تعلق منها بالنمو والأمن الغذائي وتشجيع الطاقات المتجددة.
كما شدد بركة بنفس المناسبة على جودة علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تبرز تجلياتها من خلال جودة برامج الإصلاح والاستثمارات التي تواكبها وكذا الحجم الهام للقروض الممنوحة لفائدة المملكة، مما يجعل منها «المستفيد الأول» من مساهمات هذه المؤسسة.
بدورها، قالت نائبة الرئيس والأمينة العامة للبنك الإفريقي للتنمية، سيسيليا أكينتوميد، «إننا مقتنعون بأن من شأن مؤهلات التنظيم الممتازة التي يتوفر عليها المغرب وكرم الضيافة الذي يميز المملكة أن يساهم بالتأكيد في إنجاح هذا الحدث».
وفي سياق متصل، أبرز بركة أن إفريقيا تشهد «قفزة حقيقية» من شأنها تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتثمين هذه الدينامية من خلال تفعيل «كل الطاقات» التي تزخر بها القارة، موضحا بأن الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة تؤهلها لكي «تعكس هذه الدينامية الجديدة بالمنطقة».
يشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعد الشريك الأول في التنمية بالنسبة للمغرب، من خلال حجم استثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات أورو، على أن قطاع البنيات الأساسية (النقل والطاقة والماء والتطهير والسقي) يستأثر ب 85 في المائة من هذه الالتزامات، متبوعا ببرامج دعم الإصلاحات والقطاع الاجتماعي (مناخ الأعمال وتحديث الخدمات العمومية والحكامة والصحة والتربية).